توقفت مصادر في قوى "14 آذار" عند الاحتجاج الشعبي المتنقل والذي بات مشهداً يومياً، معربة عن تخوفها من وجود خطة لاستهداف الساحة المحلية بهدف ارباك الحكومة وخلق فراغ سياسي يؤدي الى شل قدرتها على التحرك يستتبع لاحقا بالضغط لوقف التمويل اللبناني للمحكمة.
وتوقعت المصادر لـ"السياسة" ان تتصاعد هذه الحملات والتحركات في ايلول مع اقتراب موعد صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
واستغربت المصادر تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة الحوار، ثلاث مسلمات: تكامل الجيش والشعب والمقاومة، وحماية المقاومة، وتأمين مصالح اللبنانيين، مبدية تخوفها من استغلال هذا الطرح لتنفيذ غايات في نفس يعقوب بحيث يصار الى استعماله، تحت عنوان "تأمين مصالح المواطنين" من المياه والكهرباء وما شابه، الى تبرير تحرك الشعب عند عجز الحكومة لسبب ما، الامر الذي يعطي مبررا لضرب الحكومة وتالياً مؤسسات الدولة.