كتبت صحيفة "الحياة": رأت مصادر وزراية ونيابية ان للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي دوراً فاعلاً في تثبيت التهدئة والاستقرار وهذا يستدعي من الحكومة، من خلال وزارة الطاقة، توفير الحلول الآنية بدلاً من تحميل الوزير جبران باسيل المسؤولية للحكومة وكأنه ليس عضواً فيها أو وزيراً للطاقة، وهذا ما دفع الرئيس سعد الحريري الى معاتبته في الجلسة الأخيرة على خلفية مواقف صادرة عنه اعتبرها بعض الوزراء تسهم في "كهربة" الأجواء بدلاً من البحث عن حلول سريعة لأزمة الكهرباء.
ولعل الإيحاءات التي أطلقها باسيل في مؤتمره الصحافي الخميس كانت موضع انتقاد من وزراء ونواب، ما اضطر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الطلب من معاونه السياسي النائب في حركة "أمل" علي حسن خليل، الاتصال بباسيل ولفت نظره الى أن، بعض ما قاله في شأن انقطاع التيار والتعديات ودفع الفواتير مستهجن وليس في محله "لأننا ضد تطييف الحركة الاحتجاجية وردود الفعل عليها".
وفي هذا السياق، علمت "الحياة" ان بري طلب من خليل لفت نظر باسيل الى أنه سمع شخصياً ما قاله الأخير من خلال إحدى الإذاعات وهو في طريق عودته من بيت الدين حيث شارك في جلسة الحوار الى بيروت، وإلا لما كان صدّق ان يصدر عنه هذا الكلام لو أن أحداً، نقله اليه أو أعلمه به. كما ان بعض الأطراف في المعارضة سابقاً وفي قوى "14 آذار" أبدوا ملاحظات على أداء باسيل لقطاع الكهرباء، معتبرين انه يريد ان يديره بمفرده.
ونقلت المصادر عن قيادي بارز في المعارضة سابقاً قوله ان مجلس النواب كان أصدر قانوناً بمنع المخالفات ووقف التعديات على التيار الكهربائي، وان أحداً لا يبرر ما يحصل الآن لكن مؤسسة كهرباء لبنان تتحمل مسؤولية عدم الاستجابة لطلبات الألوف من المواطنين للحصول على عدادات تتيح لهم الإفادة من التغذية بالتيار الكهربائي بصورة شرعية.
وأضاف القيادي "ان أحداً لا يغطي التعديات لكن من المسؤول عن عدم توفير البدائل التي لا تتأمن بتحاليل مستهجنة لباسيل كانت موضع انتقاد واستغراب؟" كما سأل عن الأسباب التي تمنع عدم التواصل مع شركات عالمية أبدت استعدادها للعمل من أجل إصلاح قطاع الكهرباء، وقال: "هل تحل بالجولة التي قام بها باسيل في إحدى البواخر التركية التي أبدت استعدادها لتزويد لبنان بالنقص الذي يعانيه والذي أدى الى تراجع ساعات التغذية بالتيار، خصوصاً ان الأعطال في الشبكات وفي محطات إيصال التيار هي في حاجة ماسة الى الإصلاح ليكون في وسع لبنان الإفادة من العروض التي تقدمت بها الباخرة التركية لتزويد لبنان بالطاقة إضافة الى عدم ملء الشواغر في الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان التي تجاوزت الستين في المئة".
وانتهت المصادر الى القول ان أحداً لا يحمل باسيل مسؤولية التدني في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، لكن المشكلة تكمن في أنه يصر على أن يوجد الحلول بمفرده ويبقى على اللبنانيين المتضررين من سوء خدمات القطاع الكهربائي ان ينتظروا ما ستؤول اليه الدراسات في هذا المجال.