رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أنه "في حال سقطت الحكومة الحالية، سنبقى لسنوات من دون أن نتمكن من تشكيل حكومة جديدة"، معتبراً ان أي حكومة في لبنان لا يرأسها سعد الحريري هي "حكومة فاقدة الشرعية لأنه هو من يمثل الرأي السني في لبنان ورأي الأكثرية التي تريد الخير لمستقبل البلاد".
وأكد مكاري، في حديث لـ"صوت لبنان"، أن "تمنيات رئيس الحكومة هي أن تكون اسرائيل من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مشيرا الى أن "القرائن التي قدمها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لم تجعله يقتنع أكثر ولا أقل". ورأى أن "الاشارات الايجابية التي قدمها الحريري لم تعط آذانا صاغية من بعض الفرقاء".
وأضاف مكاري: "المطلوب من الرئيس الحريري أن يتنكر لوالده وللحقيقة في قضية اغتياله، وحزب الله يريد الغاء المحكمة الدولية ولكن هذا الأمر مستحيل والحزب يعرف ذلك"، مشيرا الى أن "تسريبات الصحف ومنها دير شبيغل لا تهم".
وجدد مكاري قناعته بأن المحكمة الدولية ستظهر الحقيقة، مضيفاً: "عندما يصدر القرار الظني سنتعامل مع الواقع بعقل منفتح وسنرى كيف سنعالج الأمور في جو من الاستقرار".
وإلى ذلك، وصف مكاري وضع الكهرباء بـ"السيء جدا ولا نحسد عليه"، مشيرا إلى "انزعاج كبير عند كل اللبنانيين بالنسبة للتغذية بالتيار"، وكاشفا عن أن "الحكومة أخذت هذا الموضوع في اطار خطة شاملة".
ورأى مكاري أن كلام الوزير جبران باسيل عن أن السنة والشيعة هم من يقومون بالاحتجاجات "خطير"، معربا عن انزعاجه "من الكلام الطائفي الذي جاء في وقت غير مناسب". واعتبر أن "لا مصلحة لباسيل بتسمية المناطق التي لا تدفع فواتير الكهرباء"، داعيا الى "تعاون كل الجهات المعنية من الوزير المختص والحكومة ومجلس النواب والقيادات لتسهيل التصحيح المرحلي لتخفيف معاناة المواطن".
وعن دعوة الوزير السابق وئام وهاب الرئيس الحريري إلى أن يستقيل ويغيب لمدة سنة، قال:"أنا لا أعطي آذانا صاغية لما يقوله وكلامه يضعف الدولة اللبنانية".
وإلى ذلك، اعتبر مكاري أن "حادثة العديسة كانت منطلقا للتقارب، إذ أظهرت وجود إجماع لبناني على مساندة الجيش ودعمه ليملك قدرة الرد"، لافتا الى أن كلام رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على طاولة الحوار "شكل اقتراحا مرحليا مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقليمي"، ومشيرا إلى "أننا نستطيع من وراء هذه الحادثة أن نرى مدخلا للتوفيق بين المقاومة والجيش في الجنوب ليكون القرار في النهاية بإمرة الجيش".
وأكد مكاري "وجود إجماع لبناني وتوافق وطني على إعطاء الفلسطيني الحقوق الانسانية"، معتبرا أن "حق التملك لن يمر في مجلس النواب وبالتالي موضوع التوطين غير وارد وغير محمي". وقال:"ان الفلسطينيين يطالبون بحقوقهم ونحن تجاوبنا معهم من الناحية الانسانية وعليهم أن يتجاوبوا اليوم معنا من الناحية الاخلاقية في موضوع السلاح".
وعن موضوع النفط، أوضح مكاري:"في كل دول العالم ليست الوزارة هي التي تدير قطاع النفط بل هيئة خاصة"، لافتا الى أن "المشروع الذي أقر بدل في رغبات وزير الطاقة ووضع الاشراف على قطاع النفط بيد هيئة ووزير الطاقة وفي حال حصول اشكال ما ينتقل الموضوع ليناقش في مجلس الوزراء".