صدر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية البيان الآتي:
ما جرى الثلثاء الماضي في مجلس النواب يثبت مرة جديدة أن اللبنانيين قادرون على ولوج باب الحلّ لأي قضية مهما كانت معقّدة من خلال الحوار المسؤول والتفاهم الجدّي والإبتعاد عن لغة التهديد والتخوين، فإقرار حق العمل للشعب الفلسطيني المقيم قسراً في لبنان لهو مؤشر صريح على إصرار اللبنانيين على طيّ صفحة الماضي وتخطي المرحلة السابقة بكل أشكالياتها والانتقال بالعلاقة اللبنانية – الفلسطينية إلى مستواها الطبيعي والعملي وهو أيضاً دليل واضح على تثبيت الروابط بما يعزز الوحدة الداخلية لناحية التمسّك برفض التوطين وإبقاء حق العودة أولوية ملّحة لا تسقط بمرور الزمن.
إلاّ أن، وبالرغم من هذا الحدث التاريخي الذي أرسى نموذجاً جديداً من التعاطي بين الدولة اللبنانية ممثلة بمؤسساتها الدستورية وبين الشعب الفلسطيني، تبقى الدولة اللبنانية مطالبة وبإلحاح بإيجاد حلّ سريع لملفٍ بات استمراره عبئاً غير مقبول وحالة اجتماعية متفاقمة. هذا الملف يتمثّل بأن أجزاء من بلدات في قرى شرق صيدا بينها الميّة وميّة ودرب السيم وغيرها، بالإضافة الى أجزاء من مناطق لبنانية أخرى، ما زال بعض من بيوتها بعهدة شاغلين فلسطينيين، ما يترك انطباعاً سلبياً على أصحاب الحقوق وعلى أبناء المنطقة المعنية كافةً.
لذا نطالب الحكومة اللبنانية بإقرار خطة تحرّك سريعة وفاعلة بغية إيجاد البديل السكني الملائم للفلسطينيين الشاغلين، وبالتالي العمل الفاعل لاستكمال عودة المهجرين الى منازلهم، فالذين أوجدوا حلاّ منطقياً لملف شائك بحجم ملف "حق العمل للفلسطينيين"، يمكنهم فرض صيغة تعيد الحقوق لأصحابها بما يحفظ للآخرين حقهم بالعيش اللائق دون التعرّض لممتلكات متوارثة وأرزاق بُنيت بعرق جبين الأجداد والآباء.
وإننا نعتبر أن الإستمرار بالتغاضي والقفز فوق هذه المشكلة يشكّل حتماً قضية غير مدروسة حان الوقت لحلّها بالأطر السليمة والمعالجة الموضوعية، وبذلك فقط نكون قد طوينا الصفحة الأخيرة من ملف شابه الكثير، ونأمل أن ينتهيِ بخاتمة يعلو فيها الحق ولا يُعلى عليه.