أكد مصدر لبناني مواكب لمسار عمل التحقيق الدولي في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أن الوثائق والمستندات والصور الجوية التي كانت بحوزة "حزب الله" وسلمت نسخ عنها إلى لجنة التحقيق الدولية في لاهاي قد تفرض على المدعي العام الدولي دانيال بلمار تعديل موعد القرار الظني الذي كان يتوقع صدوره منتصف شهر أيلول المقبل.
المصدر، وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أشار إلى أن بلمار وفريق عمله يتعاطون الآن بجدية مطلقة مع مستندات "حزب الله" التي تخضع للتدقيق والتحقيق مع الجهات المعنية بها، قبل أن يكون المدعي العام في النهاية القناعة التي سيخلص إليها، معتبرا أن هذا أمرا يتطلب وقتا يقارب الشهرين، ما يرجح تأخر القرار الظني إلى أواخر تشرين الأول أو إلى النصف الأول من تشرين الثاني على أبعد تقدير.
وقال المصدر: "القرار الظني سيصدر عند انتهاء التحقيقات وبعد التوصل إلى أدلة قاطعة وحاسمة، ولن يكون مرتبطا باستحقاقات سياسية سواء في لبنان أو المنطقة".