كشف وزير التربية حسن منيمنة عن خطوة جديدة تتمثل بتقديم العام الدراسي شهرا كاملا في المدارس الرسمية بحيث يبدأ في الأول من أيلول ويختتم في الأسبوع الأخير من حزيران، وذلك ابتداء من هذا العام، وهذه الخطوة أقرت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء".
منيمنة، وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان"، لفت الى أن خطوة دمج المدارس أخذت صدى أكبر من خطوات أخرى كانت بالأهمية نفسها، منها إلغاء نظام الترفيع الآلي بحيث يترفع التلميذ لغاية الصف الرابع تلقائيا ما أدى إلى وصول الكثير من الطلاب إلى صف الرابع وهم لا يجيدون القراءة والكتابة، مشيرا إلى أنه يلغي الترفيع الآلي وأصبح يتم على أساس نجاح الطالب بثلاث مواد هي العربية والفرنسية والرياضيات، ولافتا إلى أن الترفيع الآلي يتطلب تأمين ما يعرف بالدعم المدرسي بحيث يخضع الطلاب المقصرون في هذه المواد الى دعم مدرسي من الأساتذة الذي يعطونهم دروسا اضافية.
وعن خطوة الدمج قال: "لم تؤخذ في الإعتبار التنازعات السياسية انما تم ذلك عبر وضع قياس لكل المدارس في لبنان، وذلك نظرا إلى أهمية المدارس الرسمية وضرورة النهوض بها. ونظرا إلى التخطيط الذي يسبق الخطوات، لم يسمح لأي فريق بمعارضة ذلك على الرغم من أن هناك عددا من السياسيين غير راض عن الأمر، إلا أن الأهل مع أن يذهب أبناؤهم إلى مدارس ليتعلموا في اطار جو مدرسي حقيقي. العمل الأساسي للوزارة هو تأمين المدارس والصفوف للطلاب، وقد تم التعاطي مع المدارس من الجانب الأكاديمي".
وأشار الى أن النظام الداخلي المطروح الآن سيكون مرحلة إنتقالية ويعطي صلاحيات أكثر للمدير، وهذه الخطة ستتحول إلى واقع وتأخذ من 5 إلى 7 سنوات، مشددا على أن النظام الداخلي مهم جدا لتفعيل عمل الادارة المدرسية، ورأى أن الخطط لن تبقى حبرا على ورق بل ستنفذ جميعها.
وأكد أن أعداد الطلاب في المدارس الرسمية تنخفض لصالح المدارس الخاصة"، وقال: "هناك الكثير من المدارس الخاصة يطلق عليها اسم "دكاكين"، والمدارس الرسمية أفضل منها بكثير، وهناك مدارس خاصة تجارية 100%، مشددا على أن إعطاء التراخيص يتم عن طريق فرض شروط صعبة. وفي الأسبوع المقبل سيطرح في مجلس الوزراء سحب الرخص من مدرستين خاصتين.
إلى ذلك، اعرب عن ارتياحه لإنجاز خطوة كبيرة تتمثل بوضع منهاج لكتاب تاريخ موحد للمراحل المدرسية الأولى وأصبح في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وننتظر اقراره، وهذه الخطوة لم تكن سهلة وقد تمت بالتوافق، معتبرا أن إخفاء الحقائق وهم، لأن الجميع يعرف ما جرى في لبنان، ومؤكدا أن كتاب التاريخ سيشمل كل تاريخ لبنان وصولا إلى يومنا هذا، والتحدي الأكبر يكمن في التأليف.
أما بالنسبة للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، اعتبر أن ذلك موضوع اقليمي ويجب أن يتم تطبيق ما تم التوصل إليه في الحوار الوطني، متمنيا استمرار التهدئة الداخلية التي ساندتها الخيمة السعودية – السورية، وبيان القمة الثلاثية لم يستبعد احتمال أن تكسر الهدنة، وداعيا القيادات السياسية الى "الوعي لمنع حصول ذلك.
وعن كلام وزير الطاقة جبران باسيل اعتبر أن اعطاء الموضوع الصبغة الطائفية غير مستحب، لافتا إلى أن التحركات الشعبية قسم منها عفوي وهناك قسم آخر غير عفوي بل هو "بروفات" لما سيأتي في المستقبل وهو يطرح علامات استفهام والكثير من مخاوف، وقال: "تأخير إقرار الموازنة من مجلس النواب متعمد وغير مقبول".
كذلك، أكد أن الحقيقة لا تتعارض مع الاستقرار، ولا يجوز الإنقلاب على المحكمة فجأة وخصوصا أنه كان هناك تأكيد لها خلال السنوات السابقة، وأضاف: "من الطبيعي أن تكون هناك هواجس لدى الأفرقاء اللبنانيين وعلى كل فريق تفهم هواجس الفريق الآخر". و
أما عن موضوع شهود الزور، فرأى منيمنة أن وزير العدل ابراهيم نجار سيحاول تجميع بعض المعطيات والمعلومات لا أكثر ولا أقل.
واوضح أن هناك أفرقاء لها مصالح ضيقة لإسقاط الحكومة، لافتا إلى أن موضوع اسقاط الحكومة خطير ويدخل لبنان إلى المجهول وخصوصا أن الحكومة أخذت أشهرا عديدة لتأليفها وهي تتمتع بدعم داخلي وخارجي، وأشار الى أن تغيير الحكومة قد يتم نتيجة تطورات اقليمية.