اعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري ان بوابة الحل لمعالجة موضوع الكهرباء هي اقرار المجلس النيابي للموازنة العامة التي تتضمن مليار دولار لهذا القطاع"، وقال: "الموازنة العامة لم تقر لأنها ما زالت طور المناقشة لدى لجنة المال والموازنة النيابية".
حوري، وفي حديثه إلى محطة "الجديد"، رأى ان الناس على حق في إعتراضهم على موضوع انقطاع الكهرباء، خصوصاً في ظل هذه الظروف وموجة الحر الخانقة، محذرا من ان يتم استغلال جرح الناس وألمهم في هذا الموضوع من قبل قوى سياسية.
وذكر بأنه منذ العام 1997 ولغاية اليوم لم يتم استثمار اي مبلغ من اجل عدم انقطاع الكهرباء، وأضاف: "في العام 1996 وضع الرئيس الشهيد رفيق الحريري على طاولة مجلس الوزراء مشروع تأهيل وتحديث وانشاء محطات لتوليد الكهرباء على الغاز، فرفض في ذلك الوقت لاسباب معروفة ومن بعده لم يبذل كل وزراء الطاقة المتعاقبين اي جهد لتطوير هذا القطاع".
إلى ذلك، لفت حوري إلى ان انتاج الطاقة تناقص اليوم واصبحت هناك زيادة في الحاجة، ما ادى الى عجز واضح لم يواكب بأي تطوير في المعامل ولا حتى في الشبكة، إضافة الى سرقة التيار والتعليق، مشيرا إلى أن الخطة التي اعتمدتها الحكومة هي الخطة التي كان قد وضعها رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والتي تعثرث لأسباب رفض الكلام احتراما لجو التهدئة في البلاد.
شدد حوري على ان الفساد والاصلاح في البلد لا لون طائفياً او مذهبياً لهما ، وقال: "التطبيق الذي سمعناه من وزير الطاقة غير مقبول ولا يجوز، وهناك ارقام تعاكس ما قاله انما لا يجوز الدخول في ماحكاة ونقاشات في مثل هذه الزواريب، هذه غلطة إرتكبها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ونتمنى عدم قول المزيد في هذا الاتجاه".
واشار إلى ان الفريق الآخر تطرق، وبشكل واضح وصريح، الى اسقاط الحكومة، واستقالة الرئيس سعد الحريري مباشرة، وتابع: "البعض من الفريق الآخر يعتبر ان استقالة الحكومة تؤدي الى حل للازمة القائمة، والبعض الآخر يعتبر ان اسقاط الحكومة يمكن يؤدي الى فراغ وامكان تشكيل حكومة اخرى، وهذا امر غير قائم ولا فرص اصلاً لتشكيل حكومة اخرى، خصوصاً مع المخاض العسير الذي مرت به البلاد جراء تشكيل الحكومة الاخيرة".
من ناحية أخرى، شدد حوري على ان الرئيس فؤاد السنيورة هو رمز من رموز سيادة الدولة، ورمز من رموز الحفاظ على الدولة، صمد صموداً اسطورياً خلال الفترة التي يعرفها الجميع، ولكن على ما يبدو في هذه المرحلة وفي جو التهدئة الموجود، لم يستطع البعض التصويب نحو الرئيس الحريري فيحاول ان يصوب على الرئيس السنيورة، مؤكدا صلابة ونزاهة الرئيس السنيورة موضوع غير قابل للمناقشة، وقال: "هناك مطبخ لتلفيق وتزوير الحقائق، حيث يضع هدفا له الرئيس السنيورة إذ يحاولون دائما تخوينه، من يسائل رئيس الحكومة؟ مجلس النواب، فأين كان المجلس عند عهد الرئيس السنيورة؟ لقد كان مجلس النواب مقفلا، ولو كان الفريق الآخر يملك أي شيء فليتفضل ويعترض، ليس من واجبنا تعليمه هذا الموضوع".
واوضح ان الموضوع الذي لا يتكلم عليه الرئيس سعد الحريري الآن هو موضوع المحكمة محافظاً على الهدوء، مشددا على ان المحكمة ليست مادة للنقاش الاعلامي، خصوصاً من قبل اطراف لا تملك شيئاً تجاه المحكمة في هذه المرحلة.
وأكد حوري ضرورة أن يكون سلاح المقاومة تحت إمرة الجيش اللبناني، داعيا كل من لديه قرائن تساعد في المحكمة الدولية إلى تقديمها إليها، ومشيرا إلى أن "حزب الله" أعاد اعتباره للمحكمة الدولية عبر تقديمه قرائنه، وقال: "لا أحد يمكنه أن يقول شيئا قبل صدور القرار الظني"، وتساءل: "أين هسام هسام؟ أليس في سوريا؟ هل قدم أحد ما شكوى بحقه؟ التحقيق سري، ولم توجه اللواء جميل السيد إلى لاهاي؟ لأنه طلب وثائق لإثبات وجود شهود الزور، فلم يطلبها من المحكمة الدولية؟ لأن من دون وثائق لا يمكننا القول أن هناك شهود زور".