صرّح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار": "لا يجوز الربط بين مشروع الموازنة الذي تدرسه اللجنة حالياً والمشكلة الحالية للكهرباء"، مشيراً الى "ان اللجنة تعقد جلسات شبه يومية لانجاز المشروع في اقرب وقت ممكن لرفعه الى الهيئة العامة". واوضح "ان الاموال المعقودة للكهرباء في المشروع ادرجت ضمن قانون برنامج لتطبيق خطة وزير الطاقة، مما يعني انه لو اقر مشروع الموازنة اليوم فإن تطبيق الخطة يتطلب على الاقل 10 اشهر. وهنا السؤال: لماذا لم يُحل قانون البرنامج الخاص بالكهرباء على مجلس النواب لاقراره منفصلاً عن الموازنة نظراً الى طابع السرعة والحاجة الملحة اليه؟".
في المقابل، قالت اوساط في قوى 14 آذار لـ"النهار" ان الإنفاق على خطة الكهرباء لا يمكن ان يتم بمعزل عن الموازنة. اما بالنسبة الى قطع حسابات السنوات السابقة ابتداء من 2006 عندما بدأ الشلل في عمل مجلس النواب، فانه يتطلب تسوية سياسية غير محصورة بالرئيس الحريري وحده.
واضافت ان عائدات وزارة الاتصالات التي يجمدها الوزير شربل نحاس في حساب مصرف لبنان ولا يحولها الى الخزينة بلغت حديثاً 860 مليون دولار نقداً وهذا المبلغ من شأنه ان يحرك الانفاق على خطة الكهرباء بمراسيم، فيما اذا صار في عهدة الخزينة. وستوجه اسئلة الى الحكومة في شأن مصير هذه العائدات.