أعلنت اوساط في قوى "14 آذار" ان الإنفاق على خطة الكهرباء لا يمكن ان يتم بمعزل عن الموازنة، معتبرة أن بالنسبة الى قطع حسابات السنوات السابقة ابتداء من 2006 عندما بدأ الشلل في عمل مجلس النواب، فانه يتطلب تسوية سياسية غير محصورة بالرئيس الحريري وحده.
الأوساط، وفي حديث لصحيفة "النهار"، أوضحت ان عائدات وزارة الاتصالات التي يجمدها الوزير شربل نحاس في حساب مصرف لبنان ولا يحولها الى الخزينة بلغت حديثاً 860 مليون دولار نقداً وهذا المبلغ من شأنه ان يحرك الانفاق على خطة الكهرباء بمراسيم، فيما اذا صار في عهدة الخزينة، مشيرة إلى أنها ستوجه اسئلة الى الحكومة بشأن مصير هذه العائدات.