رأت الناطقة باسم المحكمة الدولية فاطمة العيساوي، وتعليقاً على قرار مجلس الوزراء بإحالة ملف شهود الزور الى وزير العدل، أن لا يعود للمحكمة إبداء أي مواقف او تعليقات بالنسبة لقرارات الحكـومة اللبـنانية في ما يتعلق بمسائل خارجة عن تفويض المحكمة.
العيساوي، وفي حديث لصحيفة "السفير"، أكدت أن التفويض الممنوح للمحكمة الخاصة بلبنان، وكما هو معرّف بوضوح في النظام الاساسي للمحكمة وقرار مجلس الامن 1757، هو محاكمة المسؤولين عن الاعتداء الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، و22 شخصا آخر في 14 شباط 2005، وقالت: "في حال توافر الشروط المطلوبة كما حددها النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات، فإن تفويض المحكمة سيشمل ايضاً الاشخاص المسؤولين عن هجمات أخرى جرت في لبنان بــــين الاول من تشـــرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005، او في وقت لاحق".
ورداً على سؤال عما إذا كان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيلتزم بالموعد المبدئي الذي كان قد حدده لإصدار قراره بشأن طلب اللواء جميل السيد استلام الوثائق المتصلة بإفادات شهود الزور، أجابت: "نعم، سيعلن القاضي فرانسين قراره مبدئياً في التاريخ الذي حدده وهو النصف الأول من شهر أيلول".