إنتقد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري لجنة المال والموازنة النيابية التي تعمل ببطء كالسلحفاة في درس وإقرار الموازنة العامة، مؤكداً ان معالجة مشكلة الكهرباء عند اللجنة التي ليست محلاً للصراع مع وزارة المالية.
القادري، وفي حديث إلى "تلفزيون الجديد"، قال: "هناك مليار ونصف المليار دولار في الموازنة لدعم قطاع الكهرباء، ورئيس الحكومة سعد الحريري وضع الاصبع على الجرح لمعالجة هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن لجنة المال والموازنة تناقش سياسياً وتحكم على أمور جرت منذ عشرين سنة، وهذا ما يؤخر عملها في إقرار الموازنة.
واعتبر القادري أن خطة الكهرباء وضعت في تسعينات القرن الماضي أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهناك مَن عرقلها ورفضها، معلنا أنه مع معاناة الناس من مشكلة تقنين الكهرباء، على الرغم من التعليق على شبكات الكهرباء الحاصل في الكثير من المناطق التي يقوم سكانها بالاحتجاج، ما يتسبب في حرق المحولات الأساسية في المناطق وعلى نوابها العمل على معالجة الموضوع.
ورأى أن الناس لا تنزل إلى الشوارع بهذه الكثرة من تلقاء نفسها احتجاجاً على انقطاع الكهرباء، بل هناك مَن هم وراءهم، مستغربا كلام وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على ان المسلمين يسببون شغباً بسبب انقطاع الكهرباء والمسيحيون لم يقوموا بشيء بعد، وواصفاً هذا الكلام بأنه غير منطقي.
إلى ذلك، أوضح القادري ان لا مشروع لإقامة السدود التي يطالب بها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، ومن غير الممكن رصد المال لمشروع غير موجود بعد.
من جهة أخرى، نوه القادري بكلام الرئيس الحريري الداعي دائماً إلى التهدئة والهدوء والابتعاد عن كل السجالات والأجواء المتشنجة والعمل على استقرار البلد، مؤكدا حرص الأخير على حكومة الوحدة الوطنية والابتعاد عن كل ما يدفع البلد إلى أجواء عدم الاستقرار والانجرار وراء السجالات والفوضى.
وشدد على ان فريقه ابتعد منذ قيام المحكمة الدولية عن اتهام أي أحد، لافتا إلى أنه لا يتهم الضباط الأربعة الذين أطلق سراحهم ولا يبرئهم، وموضحاً ان الضباط الأربعة تم توقيفهم بناء لتوصية من لجنة التحقيق الدولية.
كذلك، نفى القادري أن يكون هناك شهود زور، وقال: "المحكمة الدولية الوحيدة التي تحدد صدقية أي شهادة، وان المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ادعى على محمد زهير الصديق بناء لقوله انه كان موجوداً في ساحة الجريمة"، كما نفى أن يكون أحد من نواب "تيار المستقبل" وحتى رئيس الحكومة سعد الحريري مطلعاً على مجريات التحقيق، آملا في إحقاق الحق في جريمة اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري، وأن تصدق الأقوال فتكون إسرائيل هي مَن قامت بجريمة الاغتيال.
وسأل: "ما المطلوب اليوم؟ هل المطلوب شهود زور أو إلغاء المحكمة؟ ومَن سيحاكم إسرائيل في حال ثبت عليها أمر إرتكاب جريمة الاغتيال والاخوة في "حزب الله" يطالبون بإلغاء المحكمة وبرفضها وهذا ما شدد عليه الحاج محمود قماطي وغيره".
وأعرب القادري عن اعتقاده ان لا فائدة من كلام التهويل الذي يحكى عن احتمال تغيير الحكومة الحالية، فلا مجال لهذا التغيير اليوم ولا إمكان لتأليف حكومة اليوم إلا برئاسة الرئيس سعد الحريري"، شاجبا الكلام الصحفي الذي ينعت الرؤساء بالموظفين على الرغم من ان الجميع يعلم أنهم جاؤوا بإرادة الشعب وبانتخابه لهم.
وأشاد بكلام الرئيس سعد الحريري بحق الرئيس فؤاد السنيورة، مؤكداً ان في كتلة "المستقبل" لا وجود لصقور ولا لحمائم كما يدّعي البعض.