أشار مصدر لبناني مواكب لمسار عمل التحقيق الدولي الى ان بلمار وفريق عمله يتعاطون الآن بجدية مطلقة مع مستندات حزب الله التي تخضع للتدقيق والتحقيق مع الجهات المعنية بها، قبل أن يكون المدعي العام في النهاية القناعة التي سيخلص إليها، وهذا أمر يتطلب وقتا يقارب الشهرين، مما يرجح تأخر القرار الظني إلى أواخر اكتوبر أو إلى النصف الأول من اكتوبر على أبعد تقدير.
وأضاف المصدر لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن القرار الظني سيصدر عند انتهاء التحقيقات وبعد التوصل إلى أدلة قاطعة وحاسمة، ولن يكون مرتبطا باستحقاقات سياسية سواء في لبنان أو المنطقة.