ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية ان مراقبون لاحظوا ان تعاطي حزب الله مع المحكمة الدولية لا يترك اوهاما كبيرة حول مواقفه والقضايا المتعلقة بها على نحو مزدوج.
فقد سلم الحزب المعطيات التي تحدث عنها أمينه العام الى مدعي عام التمييز سعيد ميرزا الذي سلمها بدوره الى المحكمة الدولية، مع ادراك الحزب تماما لهذه الخطوة، بما يعني ضمنا وعمليا الاقرار بالمحكمة، لكن الحزب يتمسك في الوقت نفسه بورقة الاعتراض على وجودها.
وقد سأل سياسيون مسؤولين في "حزب الله" عن الموقف الاخير لعضو المكتب السياسي للحزب محمود قماطي الذي اعلن ان هدف الحزب تعطيل المحكمة والسعي الى الغائها وذلك غداة تسليم المعطيات الى القضاء، فردوا بأن موقف قماطي صحيح ولكن ليس الآن وقته.
بمعنى ان الخطوة التالية للحزب في حال لم تتجه اصابع الاتهام الدولي الى اسرائيل كما يريد الحزب هي الانتقال عمليا الى السعي الى تعطيل المحكمة والغائها.