علمت صحيفة "النهار" من مصادر نيابية ان موضوع قطع حساب السنوات السابقة وتحديدا منذ العام 2004 قد طرح مجددا في التداول، في ضوء عدم قدرة مجلس النواب على اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2010 قبل انجاز قطع الحسابات هذه.
وقد أثير هذا الموضوع في جلسة لجنة المال والموازنة امس فشرح ممثلو وزارة المال ان آخر قطع للحساب أقر عام 2003، فيما قطع حساب عام 2004 وضع ولم يصوّت عليه، ولذلك لم تتمكن وزارة المال من وضع قطع حساب إلا لعام 2005 وقد أحالته على ديوان المحاسبة، الذي ينتظر ان يرسله الى رئاسة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من وضع ملاحظاته عليه.