أوضح الخبير القانوني الدكتور شفيق المصري، أن مجلس الوزراء وفق البيان الذي تلاه وزير الإعلام، طارق متري، كلف الوزير نجار بمتابعة ملف شهود الزور، ورفع تقريرا بما سيخلص إليه، ولم يتحدث عن تشكيل أي لجنة قضائية، ولم يشر إلى أنه على وزير العدل أن يبت بالأمر.
المصري وفي اتصال مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أشار إلى أن السؤال الرئيسي هو "ماذا سيفعل مجلس الوزراء بالتقرير الذي سيرفعه نجار إليه"، لافتا إلى أن المسار العادي يقضي بتحويل كل معلومة يتوصل إليها مجلس الوزراء أو المدعي العام التمييزي إلى المحكمة الدولية.
وأشار إلى أنه لا يحق للقضاء اللبناني أن يحاكم شهود الزور، لأنه توقف عن المتابعة القضائية وأرسل كل الملفات التي بحوزته، بالنسبة لجريمة اغتيال الرئيس الحريري، إلى المحكمة الدولية، وبالتالي فإن عمله توقف بمجرد إعلان إنشاء هذه المحكمة"، معتبرا أنه "يحق للمحكمة الدولية وحدها أن تعاقب".
وشدد المصري على أن من يعمد إلى تضليل التحقيق ليس شاهدا من الناحية التقنية، موضحا أنه من الناحية السياسية تم التوسع في تسمية (شاهد الزور)، لكن قانونيا يمكن للتحقيق أن يستمع لكثير من الشهادات وألا يأخذ بها، كما يمكن أن يستمع لأشخاص تحايلوا في شهاداتهم، وربما يطلب محاكمتهم، وتسمية الشاهد تصح على من يحضر إلى المحكمة ويقسم اليمين.