وضع النائب السابق مصطفى علوش، في اتصال مع صحيفة "الشرق الأوسط"، الحملة على المحكمة الدولية في إطار المحاولة الحثيثة لإسقاط المحكمة بأي طريقة من الطرق، ومن هذه الطرق مسألة ما يسمى بـ(شهود الزور)، التي يشدد عليها حزب الله وحلفاؤه، علما بأنها من الناحية القانونية غير موجودة، لأن المحكمة لم تبدأ عملها بعد.
وتوقع أن يكون طلب الحكومة من الوزير نجار إعداد هذا الملف بهدف استيضاح أهميته من الناحية القانونية.
ورأى علوش، ردا على سؤال حول إصرار الرئيس الحريري على التهدئة، على الرغم من كل الحملات التي تطال فريقه السياسي، أن الفريق الآخر يعيش على عدم الاستقرار والتوتير، موضحا أن الاستمرار في نهج التهدئة يسحب البساط من تحت أرجلهم على كل المستويات، ولا سيما السياسية.