كشفت معلومات لصحيفة "الديار" ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سيضع ملف التعيينات على طاولة مجلس الوزراء مجددا، استنادا الى الخطة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية الذي رفع تقريرا عن المراكز الشاغرة في الدولة، كما رفع اسماء موظفي الفئة الثانية الذين يحق لهم الترفع الى الفئة الاولى.
وعلم انه سيتم حل مشكلة المديرين العامين الذين وضعوا في التصرف واخذوا قرارا من مجلس شورى الدولة وهؤلاء ما زالوا يقبضون رواتبهم، كما سيتم توزيع المديرين العامين الموضوعين في تصرف رئيس الحكومة على الادارات والمؤسسات العامة، في حين ان بعض المراكز سيتم التعيين فيها من خارج الملاك. وفي هذا الاطار بدأ المجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك تحركه في هذا المجال، معتبرا ان هذه الطائفة غير ممثلة ويلحق بها الغبن.
وافادت المعلومات ان الطائفة الكاثوليكية متمسكة بحضورها داخل التعيينات الخارجية من سفراء او داخل الادارة كموظفين، حيث اعتبرت انه في الماضي كانت الطائفة تحصل على سفير اما الان فليس لها اي حضور فاعل في ادارات الدولة. وسيطالب المجلس الاعلى للطائفة المسؤولين برفع الغبن خلال اصدار التعيينات الديبلوماسية والادارية المقرر انجازها قريبا.