أكدت مصادر وزارية قريبة من رئيس الحكومة ان التعجيل في اقرار الموازنة في مجلس النواب يطلق يد الحكومة للسير بالمعالجات الضرورية.
واستغربت أوساط نيابية، في حديث لصحيفة "السفير"، القاء المسؤولية على المجلس النيابي ورد كل التردي في التغذية واسباب الازمة التي تضرب قطاع الكهرباء الى تأخر اقرار الموازنة في مجلس النواب، وقالت: "القاء المسؤولية على المجلس لا يستقيم مع تباطؤ الحكومة في احالة مشروع موازنة العام 2010 الى المجلس الذي تسلمها في اواسط تموز الماضي، أي ان الحكومة تأخرت في احالتها الى مجلس النواب ما يزيد عن ثمانية اشهر".
وأشارت إلى أن الإحالة كانت يجب أن تتم في مطلع تشرين الاول 2009، أي قبل اسبوعين من بداية العقد العادي الثاني للمجلس الذي يبدأ منتصف تشرين الاول ويستمر لغاية آخر السنة.