أكد مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار ان اثر طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات والقرائن التي يحوزها الأمين العام لحزب الله أو تلك التي يسعه الحصول عليها، تبين بعد التقييم الأولي لأقراص الفيديو الرقمية أن جواب "حزب الله" منقوص، إذ اقتصرت المواد المذكورة على أشرطة الفيديو التي عرضت في أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد في 9 آب 2010، ولم تشمل بقية القرائن التي أشار إليها نصر الله في خلال مؤتمره الصحفي.
وفي بيان أصدره مكتب المدعي العام، أوضح ان تم الطلب من "حزب الله" تزويده أشرطة الفيديو التي عرضت في أثناء المؤتمر الصحافي، بالإضافة إلى أي مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدعي العام على كشف الحقيقة"، وأشار إلى ان "ردا على طلب مكتب المدعي العام المؤرخ 17 آب 2010، سلّم مسؤولون في "حزب الله" إلى النائب العام التمييزي اللبناني مغلفا يحتوي ستة أقراص فيديو رقمية، وأحيلت هذه المواد إلى مكتب المدعي العام في اليوم ذاته".
ولفت المكتب إلى ان المعلومات المستلمة ستخضع لتقييم دقيق، مشدداً على ان لا يمكن إتمام هذه العملية إلا بالاستناد إلى ملف كامل. وأضاف البيان: "لذا فقد طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده في أقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي أشار إليها الأمين العام لحزب الله في خلال المؤتمر الصحفي الآنف الذكر".
وذكّر البيان ان مكتب المدعي العام يمضي قدما في تحقيقه بمثابرة ووفقا لأسمى معايير العدالة الدولية، وسيحدد بلمار موعد تقديم قرار الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه، كما سيحدد الأشخاص الصادر بحقهم هذا القرار، غير أنه لن يصدر أي قرار إلا إذا اقتنع بأنه يستند إلى أدلة قاطعة، وذلك في ضوء الظروف كافة".