كشف النائب في كتلة الحريري الدكتور أحمد فتفت، في اتصال مع "الشرق الأوسط"، أن سلسلة اتصالات سياسية قامت بها كل الأطراف أكدت على إعادة تثبيت التهدئة، غداة رفع وتيرة الخطاب السياسي بسبب عدم التزام الفريق الآخر بجو التهدئة. ورأى في حملة شهود الزور حملة مركزة على المحكمة الدولية»وقال: لنعترف بأن الخلاف حول المحكمة بدأ بعد اغتيال النائب جبران تويني، ثم التزم حزب الله بالمحكمة لمصالحه العديدة في عام 2006 على طاولة الحوار، ولاحقا في البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح أنه في جلسة الحوار الأخيرة في بيت الدين، أكد البيان الصادر عن المتحاورين الالتزام بكل المقررات السابقة الصادرة عن الحوار، ومن بينها بطبيعة الحال المحكمة الدولية، لافتا إلى أننا نعتبر أن حزب الله لا يزال ملتزما بالمحكمة وكل العلاقة التي بنيت بيننا وبينه في الفترة الأخيرة قائمة على ذلك.
وفي موضوع شهود الزور» أشار فتفت إلى أن المفهوم القانوني لشاهد الزور يستند إلى شخص أدلى بشهادة، تبين لاحقا أنها شهادة كاذبة، موضحا أنه على الأقل ينبغي توفر وثيقة واحدة تثبت أن أحدهم أدلى بمعلومات كاذبة أثرت على مسار التحقيق. وأضاف: «ضمون التحقيق حتى الآن لا يزال ساريا، وبالتالي لا يمكن التأكد قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية، لأن كل ذلك مرتبط به. وقال: «حن بالتأكيد مع ملاحقة شهود الزور إذا أثبت القرار الاتهامي تضليلهم للتحقيق.