أعلنت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أن الإشتباكات التي شهدتها منطقة برج أبي حيدر، وامتدت الى مناطق وأحياء عدة من بيروت ليل الثلاثاء، وسقوط القتلى والجرحى، وإلحاق الأضرار الجسيمة بالممتلكات، وحالة الهلع التي أصابت اللبنانيين، دليل جديد على خطورة فوضى الميليشيات والسلاح المستشرية، وعلى أهمية التوصل الى قرار وطني جامع يجعل من الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية والشرعية المرجعية الحصرية لامتلاك السلاح وتحريكه واستخدامه.
الأمانة العامة، وإثر اجتماعها الدوري الأسبوعي بحضور النواب عمار حوري وسيبوه كالباكيان، النواب السابقين سمير فرنجية، الياس عطالله، مصطفى علوش وفارس سعيد، والسادة آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، نصير الأسعد، هرار هوفيفيان، واجيه نورباتليان، يوسف الدويهي و نوفل ضو، أوضحت أن آن الأوان لأن تبادر الدولة اللبنانية إلى إتخاذ الإجراءات السريعة لإعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح والميليشيات، كي يتمكن الناس من العيش بسلام وطمأنينة الى حاضرهم ومستقبلهم بعيدا عن حالات الترويع والانتشار المسلح وتحويل الشوارع والأزقة إلى مربعات أمنية، فنحمي دورة الحياة السياسية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية من المخاطر التي تتهددها نتيجة للانتشار الواسع للسلاح الخفيف والمتوسط والثقيل، الذي يذكر بحقبات سابقة أليمة تركت آثارها السلبية العميقة في المجتمع ومؤسسات الدولة".
وأوضح المجتمعون أن المعالجات لا يمكن أن تستمر بالتراضي، ومن خلال اقتصار دور الدولة على الوسيط بين المتقاتلين، لأن على عاتق الحكومة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية تقع مسؤولية، توقيف المتسببين والمشاركين، ومعاقبتهم، والإمساك بزمام الأمور، وحماية الناس، والإستقرار، والسلم الأهلي بعيدا عن منطق التسويات التي سرعان ما تعود الى الانهيار تحت وطأة الرغبة في تحقيق مكاسب سياسية من خلال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.
إلى ذلك، أكدوا أن حماية لبنان من المخاطر الخارجية توازيها في الأهمية حمايته من الأخطار الداخلية، وهو ما يتطلب إنهاء سريعا للأوضاع الشاذة المتمثلة عسكريا بمربعات أمنية وبوجود سلاح خارج الإمرة السياسية والعسكرية للدولة اللبنانية، وسياسيا بحملات التهديد والوعيد والتخوين التي تنعكس احتقانا طائفيا ومذهبيا، وصراعا على السلطة والنفوذ بعيدا عن الأصول الديمقراطية، سرعان ما ينفجر إشتباكات ومواجهات دموية.