أكد حزب "الكتلة الوطنية" إن ما حصل ليل الثلثاء في منطقة برج أبي حيدر من إشتباكات مسلحة أظهر بالأدلة القاطعة ان لبنان أصبح "دولة من ورق"،لافتاً إلى ان "الغطاء السياسي للسلاح غير الشرعي وعدم وجود قرار سياسي هو الذي يكبّل الجيش والقوى الأمنية ويمنعهما من ممارسة مهماتها.
وفي بيان أصدره الحزب إثر إجتماعه الأسبوعي، أشار إلى ان "بدل ان نرى الجيش يضبط الأمن ويعتقل المسلحين ويفرض هيبته إذ به يقف قوة فصل أمام أعين اللبنانيين والعالم ويجمع بين المتصارعين على طريقة "تبويس اللحى"، ويضيف البيان: "بات واضحاً إن قوى الأمر الواقع هي التي تفرض نفسها على الأرض. إننا نسأل هل ستتحرك النيابات العامة لإعتقال من قتل وجرح وأرهب الناس وعبث بالشوارع دماراً وتخريباً؟"
ورأى البيان ان "إعتماد اسلوب التسويق السياسي مع ما يستتبعه من اثارة للغرائز وافتعال سيناريوهات وتباهي ببطولات وإنجازات وهمية اصبح بديلاً عن سياسة الإنتاج والمشاريع المطلوبة اساساً من الوزراء والنواب والأحزاب"، لافتاً إلى "الازمات التي تحاصرنا من إنقطاع للكهرباء ومظاهرات وقطع للطرقات الى تهويل بأزمة مياه قادمة وأزمة سير وحوادث مرور قاتلة الى حرائق تلف لبنان وأزمة طبابة وإستشفاء ومدارس ومعلمين، فوق هذا كله مربعات أمنية وسلاح غير شرعي تذكرنا بوجود دولة ضمن دولة."
وتوقفت اللجنة التنفيذية عند الأزمة المتفاقمة للكهرباء وما ينتج عنها من إحتجاجات وإعتراضات، مشيرة إلى ان "الحزب لا يُحمل وزير الطاقة والمياه هذه المسؤولية كونها نتيجة لتقاعس وعرقلة وعدم تخطيط وتغاضٍ عمره عشرات السنين، انما يأخذ على الوزير ما رفعه من إعلانات وشعارات صورته وزير "الطاقة وكل الطاقات". وتابع البيان: "فبدل ان يسوق لتعليمات او إنجازات وزارته سوق لصورته الشخصية".
وشدد الحزب على وجوب ان تحزم السلطات القضائية أمرها بالنسبة الى التمادي بقطع الطرقات وحرق الدواليب، معتبراً ان الإحتجاج والإعتراض مقبولين، اما التعرض للمنشآت العامة وقطع الطرق عمل فوضوي وتخريبي يجب منعه والتحقق ممن يقف ورائه.
وختم البيان: "لقد تعودنا في السنوات الماضية ان يبدأ كل عمل إنقلابي او توتيري بهكذا تحركات، على السياسيين ان لا يستغلوا مشاكل الناس لتنفيذ مآربهم بل ان يقوموا بواجباتهم ويبتدعوا حلولاً لتلك المشاكل."