اشارت وزير المال ريا الحسن الى ان لا مشكلة بموضوع الكهرباء، خصوصاً وأن قطع حسابات 2004 انجز وارسل منذ مدة، بينما يكادون ينجزون قطع حسابات 2005 وسيحيلوه قريبا على مجلس الوزراء، وهذا يعني انه يفترض اقرارهما قريبا.
الحسن وفي تصريح لصحيفة "النهار"، كشفت انه يتم العمل في هذه الاثناء، على ايجاد نصّ قانوني لتخريج حسابات الاعوام 2006 و2007 و2008 و2009، وهي عبارة عن جداول لتلك السنوات تبيّن حركة النفقات والايرادات، اذ لا يمكن وضع قطع حسابات لهذه السنوات بسبب عدم اقرار موازنات في الاعوام المذكورة".
واذ اكدت ان هذه الحسابات تقر في معزل عن الموازنة، دعت الى عدم التذرّع بانتظار قطع الحسابات عن كل الاعوام السابقة لاقرار موازنة 2010. وبعد حل معظم البنود العالقة في مشروع الموازنة (57% منها)، توقعت ان ينتهي النقاش في لجنة المال والموازنة في نهاية ايلول، ليطرح المشروع على اول اجتماع للهيئة العامة بعد 15 تشرين الاول، وهو موعد الجلسة المخصصة لانتخاب اعضاء اللجان.
وأكدت ايضا ان موازنة 2011 الحسن ستُنجز في فترة قصيرة، حيث قالت "اذ انتهينا من تحديد النفقات وحددنا الايرادات على نحو تقريبي. ونحتاج الى إجراء بعض المشاورات قبل ان تتبلور مشروعا قد ينتهي بعد اسبوعين".
واعلنت ان موازنة 2011 لا تتضمن نفقات استثمارية جديدة، "اذ ادرج ما تبقى من بنود انفاقية ملحوظة في موزانة 2010 وفي مقدمها ما يختص بالكهرباء، بما يعني ان مستوى الانفاق سيبقى على حجمه".
وفي شق الايرادات، اشارت الى عدم تضمين المشروع ضرائب جديدة بل اجراءات محدودة، "وذلك رهن طلب الوزارات والادارات العامة"، مشيرة إلى ان "اقرار موازنة 2011 اسهل مما واجهته موازنة 2010، "وتوقعت ان تبحث موازنة 2011 في مجلس الوزراء في ايلول، لتحول الى مجلس النواب اوائل تشرين الثاني "وهذا موعد غير نهائي، لكن ان تأخرت قليلا، فان انجازها في هذا الوقت سيكون تاريخيا قياسا بموازنة 2010 وما سبق من اعوام حين غابت الموازنات العامة".
ولفتت الحسن إلى ان الوزارة لن تستطيع الخروج الى الاسواق لتمويل استحقاقي تشرين الثاني (700 مليون دولار) وكانون الاول (250 مليون دولار للمقاولين) قبل اقرار الموازنة وتاليا قبل تحديد سقف الاقتراض، مشيرة إلى أنهم سيكونوا امام خيار اما تحديد حجم الاقتراض وفقا لسقف الموازنة التي ان اقرت في ايلول ستسهل مهمتنا، او اللجوء الى اعادة تمويل تلك الاستحقاقات باستخدام المبالغ المسموح بها وفق القوانين السابقة، وإما امام خيار تغطية الاستحقاقات بمرحلتين: جزء عبر اعادة التمويل والاخر عبر الدفع مباشرة".
وتمنت الحسن لو ان اجازة الاقتراض كانت جاهزة حاليا، لافتة إلى أنهم "بادروا الى اجراء عملية الاستبدال الآن، لكنهم عجزوا لاضطرارهم التزام القوانين".
وفي مشكلة الكهرباء، اشارت وزيرة المال الى ان ثمة وزارات تأخذ سلفات خزينة لتصريف اعمالها، "وقد حصلت وزارة الطاقة والمياه على سلفة لبدء تنفيذ خطة الكهرباء".
واذ استغربت الضجة القائمة حول التقنين، رأت ان مشكلة الكهرباء لن تحل في اشهر "فالحل يحتاج الى وقت، ولن يكون في خيار الاستعانة بباخرة توفر ما بين 200 الى 300 ميغاواط. فوقت الذروة لهذا الصيف انتهى مع قرب انتهاء آب".
وفيما يشير وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الى تحسن الجباية، تقول "سمعنا هذا الكلام، لكننا لم نر الارقام بعد". وترى ان وزارة الطاقة مدعوة للعمل على اكثر من خط، "فهناك الكهرباء والغاز والانابيب والطاقة المتجددة وزيادة القدرة الانتاجية والتوزيع والجباية وسواها".