علق الوزير جان أوغاسابيان على الأحداث الأمنية في برج أبي حيدر وجلسة مجلس الوزراء التي ناقشت هذا التطور، فقال:"لقد بحث مجلس الوزراء هذا الموضوع وأخذ حيزا كبيرا من النقاش وكان شبه إجماع على استنكار ما حدث، لا يجوز أن يعيش اللبنانيون حالات أمنية تعود بنا الى السنوات الماضية، وقد تم التركيز في الجلسة على موضوع عدم تفشي السلاح ولا يجوز أن يوجد السلاح في بيروت وفي كل المناطق عدا سلاح القوى الشرعية".
أوغاسابيان، وفي حديث لإذاعة "الشرق"، أكد أن لا يجوز العودة أيضا الى ما يسمى الأمن بالتراضي أو اللجان الأمنية من هنا وهناك ويصبح الجيش يتوسط بين المتنازعين لأن دور الجيش هو فرض الأمن، ورأى في طرح شعار بيروت مدينة منزوعة السلاح هو الأساس، مشيرا إلى أن لا يجوز أيضا أن يبقى في بيروت العاصمة، إذ لا مبرر لأن تحتفظ بعض القوى الحزبية بسلاحها داخل بيروت، ومؤكدا أن مطلب الأطراف كافة هو أن يتدخل الجيش في هذه الحالات بأقصى سرعة ويأخذ تدابير صارمة.
إلى ذلك، أمل أوغاسابيان أن تتمكن اللجنة التي ألفها مجلس الوزراء من اتخاذ خطوات صارمة وليس قرارات، مستغربا تفشي السلاح، وقال:"خلال دقائق قليلة شهدنا مئات المسلحين وكثافة رمايات لا توصف، لذا المطلوب قرارات دقيقة وتنفيذ هذه القرارات وسحب المظلة السياسية عن كل الفاعلين والمسلحين أيا كان انتماؤهم".
وأوضح أن في الحادثة علامة ضعف عند "حزب الله" الذي فتح صفحة جديدة بعد اتفاق الدوحة، وأن السلاح لن يستعمل مهما كانت الظروف، لافتا إلى أن ما حصل بروفات، وربما سيناريو وهو مستغرب ومخيف، ومشيرا إلى أن هيئة الحوار أكدت على ضرورة الإستفادة من سلاح "حزب الله" للدفاع عن لبنان أمام التهديدات الإسرائيلية المتكررة لدعم الجيش اللبناني عند الحاجة.
وعن سبب الحادث وما قيل من أنه حادث فردي رد بالقول:"المخيف في الأمر هو حجم التدخل الذي حدث وحجم النيران وعدد المسلحين الذين انتشروا في الشوارع ولا ندري من يحضر سيناريو لمن"، مبديا مخاوفه من عودة التوسط بين المتنازعين والى اللجان الأمنية والأمن بالتراضي وفرض السلاح غير الشرعي في العاصمة بيروت، وموضحا أن رغبة اللبنانيين كافة هي أنهم ليسوا بحاجة لحماية أحد سوى القوى الأمنية اللبنانية الشرعية.