سأل وزير العمل بطرس حرب: "هل منطقي أن يُطلَب من سعد الحريري التخلي والتنازل عن ملاحقة قضية تبيان من قتل والده؟"، معتبرا أن رجوع سعد الحريري عن متابعة موضوع المحكمة هو اغتيال لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعدما اغتيل رفيق الحريري، ومؤكداً أن طلب الرجوع عن المحكمة هو طلب من سعد الحريري أن ينتحر سياسياً .
حرب، وفي حديث إلى مجلة "الأسبوع العربي" و"ماغازين"، لفت الى أن اسلوب التهويل بـ 7 ايار جديد لن يخدم لبنان ولن يخدم "حزب الله"، مؤكدا أن قرار إنشاء المحكمة لم يكن قراراً لبنانياً بل دولياً، وقال: "إذا ولسبب ما تعطّلت الحكومة قد يتم ايجاد مصدر تمويل آخر وتبقى المحكمة مستمرة، فمجلس الوزراء سلطة سياسية لا يجوز أن تتدخل في تحقيق قضائي ، وأن دور وزير العدل لا يتجاوز جمع المعلومات المتوافرة في النيابة العامة التمييزية لاطلاع مجلس الوزراء عليها، واذا وجد وزير العدل أدلة تؤكد على وجود شهادات زور في المفهوم الجزائي اللبناني وفي صلاحية القضاء اللبناني يطلب من النيابة العامة أن تلاحق من ارتكب جرم شهادة الزور".
وشدد على أن ما يلاحظه هو حملة سياسية لوضع اللبنانيين في جو انتظار المفاجآت، ورأى أن طاولة الحوار بحسب الجو القائم تجتمع ليس لتحسم وتتفق بل تجتمع للصورة.
وعن حديث وزير الطاقة والمياه عن سرعتين في الحكومة قال حرب: "هذا الاسلوب لا ينفع وأتمنى أن نبقى في جو التعاون في مجلس الوزراء لحل هذه القضية التي تعني كل الناس وليس أن نضيف الى مصيبة الناس صراعاً داخل مجلس الوزراء، واذا حافظنا على هذه الروحية نجعل الناس يحترمون السلطة التنفيذية ومساعيها للحل بعيداً عن المزايدات والمهاترات والبطولات الجوفاء".
كذلك، أشار الى أن الضمان الاجتماعي يستدعي عملية اصلاحية كبيرة، مؤكدا أن هناك خطة بعيدة المدى ستوضع وتطبق على مراحل، ومشيرا إلى أن هذا ما يعمل عليه، وختم: "ولكن أريد أن أبدأ من عامل مريض مضمون تتهرب من استقباله المستشفيات لأن ليست هناك تعرفة مقبولة وبالتالي فهو لا يتلقى العلاج، وإستغربت أن موقف الاتحاد العمالي العام ألحق الضرر بالعامل الذي يريد الدخول الى المستشفى وهو مريض".