مؤكداً ان هناك من يتعرض للمحكمة بقصد إلغائها… السنيورة: المحكمة لا يعطلها إسقاط الحكومة

رأى رئيس كتلة "المستقبل النيابية" الرئيس فؤاد السنيورة ان هناك رغبة في النيل من "تيار المستقبل" والعلاقة القوية التي تربطه برئيس الحكومة سعد الحريري، مشيراً إلى ان موقفه لم يتغير، كون "الموقف الذي يحكم تصرفنا هو انطلاقاً من مبادئنا". وأكد في هذا السياق ان جمهور "المستقبل" وقيادته لايزالان على الموقف نفسه.

وفي حديث لصحيفة "الجريدة"، أوضح السنيورة ان لبنان وسوريا بلدان يتعاونان، "لكن يجب ان تكون العلاقة مبنية على حقيقة من الإحترام الصحيح والسليم لإستقلال البلدين، وان يُبنى بينهما علاقة مبنية على التكافؤ"، مذكراً ان في مرحلة معينة سادت ألفاظ وممارسات معينة والبعض اخطأ فيها وهي وقعت من الطرفين.

وعن موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أكد السنيورة ان لا يمكن لمجتمع ان ينهض أو لبلد أن يواجه التحديات إذا لم يكُن هناك تأكيد على مبدأ العدالة، مضيفاً: "لا يمكن بناء بلد قائم على شعور بالظلم، لبنان عانى الاغتيالات السياسية على مدى 50 عاماً، وهذا ما دفع اللبنانيين خلال الأشهر الأولى بعد اغتيال الرئيس الحريري إلى سلوك طريق المحكمة ذات الطابع الدولي، لأنه لم يكُن لديهم أي سابقة في القدرة على اكتشاف أي من الجرائم التي ارتكبت في الماضي".

ودعا السنيورة إلى انتظار صدور القرار الإتهامي الذي سيوضح من هم شهود الزور، مذكراً بأن شاهد الزور يكون قد أدلى بإفادته وهو تحت القسم وعند المحقق الدولي. وأضاف: "هنا نرى أن لا أحد من اولئك الذين يتداول بأسمائهم ينطبق عليه هذا التعريف لموضوع شهود الزور".

وعن الضغط الذي يمارسه "حزب الله" على المحكمة، أكد السنيورة ان ليس خفياً ان هناك من يتعرض للمحكمة بقصد إلغائها، مشدداً على ان هناك "صعوبة إن لم تكُن استحالة، ان يعرف أحد مسار التحقيق، ولم يعد بامكان اي أحد ان يعرف هذا المسار، المحكمة حقيقية قائمة لا خيال". ولفت إلى ان "الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الموضوع هي العودة إلى الامور الحقيقية والديمقراطية والحقائق التي يمكن أن يصار إلى تسخيفها، أو نفيها من خلال وقائع أو من خلال تقديم معطيات جديدة".

وعن فرضية إسقاط الحكومة لتعطيل المحكمة، طمأن السنيورة إلى ان المحكمة لا يعطلها إسقاط الحكومة، وان كل الفرضيات التي يمكن ان يتقدم بها البعض لا تؤثر في المحكمة.

وإلى ذلك، لفت السنيورة إلى ان "آن الأوان لاتخاذ قرارات سريعة والاعتماد من اجل البدء ببناء طاقات جديدة، سواء كان ذلك من خلال الدولة أو القطاع الخاص، ونحن بحاجة إلى كليهما".