أوضح وزير العمل بطرس حرب أن بالنسبة لسلفة الـ 50 مليار ليرة التي قرر مجلس الوزراء اعطاءها الى الضمان الاجتماعي لتسديد ما يترتب عليه من عجز في موضوع الضمان الاختياري، بحث وضع آلية لكيفية صرف هذا المبلغ بما يؤمن تسديد هذا العجز كمبدأ وبما يؤمن العدالة في عملية توزيع الديون المستحقة بحيث يكون هناك مبادىء يعتمدها في كيفية توزيع هذا المبلغ، آملا ان يصدر نتيجة الاجتماع الذي سأعقده مع ادارة الضمان ان يوضع تصور يحدد هذه الالية بتفاصيلها، حيث يكون بدأن حل مشكلة العجز في الضمان الاختياري.
حرب، وإثر اجتماعه بإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مق مجلس الوزراء الموقت في بدارو – المتحف، أوضح أن بالنسبة لرفع سقف الاشتراكات من مليون الى مليونين ونصف مليون ليرة، والتي رفض الاتحاد العمالي العام الموافقة عليه، ولم ينعقد مجلس الوزراء لتصديقه، فالغاية من طرح هذا الموضوع ليس خدمة للمستشفيات، انما هو خدمة للمضمون العامل الذي يذهب الى المستشفى ويدفع الفوارق بين التعرفة التي يدفعها الضمان الاجتماعي المتدنية، والتعرفة التي تأخذها المستشفيات والاطباء من المرضى، وهذا ما يلحق ضررا كبيرا بالعامل.
وتابع حرب: "الهدف مما طرحته على مجلس الوزراء، وفي اطار حل متكامل لمشكلة من المشاكل العالقة في الضمان، لا سيما مشكلة العجز في صندوق المرض والامومة، اعتبرت ان الخطوة الاولى على طريق هذا الحل هو رفع سقف الاشتراكات، بحيث اذا ما تقرر هذا الامر يؤمن الاموال الكافية كي يقوم الضمان بتسديد كلفة التعرفة الاستشفائية الموحدة التي سيعتمدها الضمان الاجتماعي، مما يسهل على المضمونين العمال المرضى دخول المستشفيات وعدم الخضوع لاستحقاقات غير مرتقبة او غير قادرين على تحملها، قررت ان ادعو في الاسبوع المقبل الى اجتماع يشارك فيه اصحاب العمل والعمال على ان نطلق حوارا بشأن المشاكل التي ذكرت والعجز الحاصل في صندوق المرض والامومة، وكيفية مواجهته ووضع تصور حلول في اطار التعاون بين العمال واصحاب العمل، وبرعاية الدولة بما يخدم عملية انقاذ الضمان الاجتماعي، وصندوق المرض والامومة، علما ان كل الناس تعرف ان هذا الصندوق بحالة عجز كبير، وهذا العجز لا يجوز ان يستمر، سيما وانه معرض ان يزداد، وبالتالي سينعكس على صندوق نهاية الخدمة ويهدد هذا الصندوق بالافلاس ايضا".
وختم الوزير حرب بالقول: "سأباشر بالحوار، وآمل ان يتحلى اطراف هذا الحوار بالمنطق والموضوعية لحوار جدي يتحمل فيه الجميع المسؤولية لانقاذ العقد الاجتماعي في لبنان، وغدا الجمعة سأعقد اجتماعا مع وزير الصحة، لمعالجة القضايا العالقة بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والعلاقة المالية ومترتبات الضمان في ذمة وزارة الصحة، وآمل ان نخرج من هذا الاجتماع باتفاق على كيفية مقاربة المشاكل لحلها".
وترأس الوزير حرب اجتماعا للجنة المعنية باعادة النظر بالتعديلات على قانون العمل شارك فيه قضاة وخبراء ومتخصصون وموظفو الوزارة.