أحيل ملف احداث برج ابي حيدر الى الشرطة العسكرية لاجراء التحقيقات الاولية باشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان لا موقوفين حتى الساعة، وان التحقيقات تتم بالاستماع الى الشهود واجراء مسح للاضرار الجسيمة في الممتلكات واحصاء عدد الجرح والقتلى.