اكد رئيس نادي الصحافة يوسف الحويك انه لو كانت الديموقراطية مطبقة في نقابة المحررين لما استدعى الامر عقد مؤتمر صحافي يتناول وضع النقابة، موضحاً "أنه لاحظ من خلال إطلاعه على النظام الداخلي للنقابة وأن هناك مخالفات فاضحة في تطبيقه من القيمين على إدارة النقابة، الذين يفترض أن يكونوا القدوة في تطبيق هذا النظام على أنفسهم قبل أن يطبقوه على غيرهم".
وأشار الى انه "بدأت الصراعات بعدما زرنا وزير الإعلام الدكتور طارق متري وأطلعناه على واقع الأمور، فعلت أصوات منددة بهذه الزيارة، وبدأت حملة تهويل علينا بإحالتنا على المجلس التأديبي إذا أصررنا على تحركنا، وتقدمنا بمراجعة أمام قاضي الأمور المستعجلة نديم زوين الذي أبلغ الزملاء أعضاء النقابة أنه سيستمع إلى إفاداتهم. وخلال العطلة القضائية عين قاض مناوب بدل القاضي زوين، فرأى أنه ينبغي رد الاستدعاء، ولم نعلق لأننا نحترم القرارات القضائية ولا نجادل فيها".
ورأى "أن ثمة حركة استعراضية يقوم بها أعضاء مجلس نقابة المحررين، واعتراضنا عليهم مرده الى أنهم فاقدو الشرعية القانونية سندا الى القوانين، ومع ذلك يزورون رئيس المجمهورية والوزراء والقيادات الدينية. وعلمنا قبل يومين أنهم دعوا إلى اجتماع يعقد غدا، ظاهره تداول الشؤون الانتخابية، وباطنه أشياء كثيرة، ويساورنا شك في أنهم سيعقدون الجلسة وينتخبون نقيبا مباشرة، علما أن نظام النقابة ينص على أنه بعد 3 أشهر، أي فترة الحداد على النقيب، تجتمع النقابة وتنتخب نقيبا".
وأشار الى "أن هناك عشرة أعضاء في النقابة هم ذوو صفة غير شرعية وغير قانونية، وإجراء انتخابات من هيئة غير ذات صفة شرعية، إمعان في خرق النظام. فالصحافي حين يتقدم الى عضوية النقابة عليه أن يقدم مستندات، منها شهادة في الاعلام ووثيقة الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على سجل الصحيفة أو المجلة حيث يعمل، لا على سجل مؤسسة حكومية ولا قناة تلفزيونية أو إذاعية أو فرن أو محطة وقود. واليوم نجد بين أعضاء مجلس النقابة مسؤولا كبيرا صاحب مؤسسة تجارية مسجلة باسمه في السجل التجاري، ومسؤولا كبيرا آخر رقمه في الضمان على اسم القصر الجمهوري، فهل يعقل هذا؟
وأكد "أننا لن نألو جهدا في اعتماد كل الأساليب المتاحة لنا من أجل منع أي انتهاك آخر للنظام. وسنحول أقلامنا إلى سيوف من أجل جبه أي اعتداء على انتهاك النظام".
وتوجه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "حامي الدستور والمؤتمن على حسن تطبيق القوانين، والى وزير الاعلام صاحب الصفة المباشرة في العلاقة مع الاعلام والنقابة، والى وزير الداخلية المعني بالسهر على تطبيق النظام والقوانين، ونقيب الصحافة محمد بعلبكي بوصفه رئيس اتحاد الصحافة، من أجل التدخل". وناشدهم "السهر على وقف انتهاك القوانين ممن ننتقدهم، لا لسبب شخصي، بل لأدائهم العام في النقابة".
وعدد أسماء بعض الاشخاص من غير المحررين الذين يحملون بطاقة محرر صحافي. وأمل "التوصل الى معالجة الموضوع سريعا بوضع حد لحال الاهتراء ووقف انتهاك القوانين في نقابة المحررين على أيدي أعضاء مجلسها الكريم الفاقدي الصفة القانونية، ليكونوا أعضاء عاديين في النقابة". وشدد على "أننا نريد أن تبقى هذه النقابة نقية وشامخة وألا تسودها أي مخالفة".