اوضح مصدر أمني رفيع في المؤسسة العسكرية لصحيفة "اللواء"، رداً على الانتقادات التي وجهت الى الجيش، وفيها:
1- أن وحدات الجيش تحركت بالسرعة القصوى، في أعقاب حادث برج أبي حيدر، وبغياب القرار السياسي، وانتشرت في غضون دقائق وفق خطة واضحة، قامت على ضرب طوق أمني حول نقطة الاشتباك والحؤول دون توسعها ومحاولة تضييقها قدر الامكان وحماية المدنيين وتأمين حماية قوية لمسجد في المحلة غير مسجد الأحباش الذي كان في دائرة النار، ونجحت هذه الخطة ولم تقع إصابات في صفوف المواطنين.
2- أن الأوامر للضباط الميدانيين كانت منذ اللحظة الأولى صارمة بالتشديد على أن الأولوية حماية المواطنين لا المخاطرة بسلامتهم.
3 – ان الجيش مؤسسة رسمية واضحة المهام تخضع للسلطة السياسية، وقد انتظر الجيش منذ البداية قراراً عنها لكي يتصرف لكنه لم يأت، وفي اليوم التالي انتظرنا مجلس الوزراء، وحتى مساء الخميس لم نعط اي امر او توجيه محدد من السلطة السياسية.
4 – على هذه السلطة ان تحسم النقاش وتحدد ما اذا كان ما جرى حادث امني او سياسي، فإذا كان سياسياً فمعالجته حتما تكون في الاطار السياسي، واذا كان امنياً ذاك تقع كل المسؤولية علينا، شرط ان يؤخذ القرار رسمياً من جانب السلطة السياسية.