اعتبر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن اللجنة الوزارية التي تضمه بالإضافة إلى وزير الدفاع الياس المر هي الحد الادنى الواجب على الحكومة في فرض الجيش وقوى الأمن سلطتها، مشيرا إلى أن من أبسط واجبات الدولة وأي حكومة ان تقدم لمواطنيها هذا الحد الادنى بمعزل عن الصعوبات التي يري البعض انها كبيرة الى درجة تمنعها من مقاربتها.
بارود، وفي حديث لصحيفة "النهار"، أوضح أن هذه اللجنة لن تحل مشاكل السلاح بصورة جذرية، لافتا إلى أن المطلوب منها ان تقدم مقاربة جريئة لموضوع السلاح من زاوية ضبط تفشيه وتنظيم حيازته واستعماله، ومؤكدا أن في ذلك حماية للمقاومة ولسلاحها الذي يبحث فيه على طاولة الحوار.
وقال بارود: "مجلس الوزراء كان مجمعا الأربعاء على هذا الكلام، ورئيس الحكومة الذي بادر الى اقتراح تشكيل هذه اللجنة يعرف الصعوبات، لكنه يعرف ايضا مطالبات المواطنين بسلامتهم واستقرارهم، كما كان كلام رئيس الجمهورية واضحا لناحية منع تكرار المشهد الذي رأيناه".
ثم أضاف: "انا اراهن على أمرين:
1 – المعالجة المؤسساتية وهي حد ادنى لا تستطيع الحكومة الا ان تقاربه.
2 – تجاوب القوى السياسية التي من مصلحتها مجتمعة ان يدخل السلاح المنتشر حيز التنظيم والضبط، لان الجميع يتضررون من استعمال السلاح في غير موقعه الطبيعي، وكل لبنان يتضرر من اية نقطة دم تسقط خارج ساحات المواجهة مع العدو".