أكدت وزيرة الدولة منى عفيش ان اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية وزيري الداخلية زياد بارود والدفاع الياس المر لمعالجة ظاهرة تفشي السلاح تهدف الى درس كل الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الاطار، مشيرة الى الموقف الحازم الذي اتخذه مجلس الوزراء بضرورة تدخل الجيش عند أي حادث قد يحصل.
وفي حديث الى وكالة اخبار "اخبار اليوم"، تمنت عفيش على اللجنة ان تدرس كل الاجراءات اللازمة للمحافظة على السلامة العامة وسلامة كل الوطن، مشددة على ضرورة ان يعرف كل شخص المهام التي يجب ان يقوم بها.
عفيش، التي استنكرت اشد الاستنكار ما حصل من اشتباكات في برج ابي حيدر، نفت وجود أي تخازل من قبل الحكومة، مؤكدة ان مثل هذه الحوادث تودي بحياة الناس، ومعتبرة ان اشكالا بسيطا لا يمكن ان يتطور ويصل الى ما وصل اليه الامر الثلثاء الماضي.
وعما اذا كانت مقتنعة بقدرة الجيش على القيام بما هو مطلوب منه في ظل التجاذبات السياسية، اوضحت عفيش ان الجيش يأخذ الاوامر من رئيس الجمهورية ومن مجلس الوزارء ، مؤكدة ان الجيش، الذي هو من الشعب، يمكنه ان يحافظ على سلامة ابناء وطنه، وهو قادر ان يحافظ على سيادة الارض ويوقف أي شيء يمكنه ان يؤثر على الامن، علما ان هذه من اولى مهماته.
واذ اوضحت ان اللجنة ستدرس ظاهرة انتشار السلاح من كل جوانبها، أضافت: الجيش كلف بالتدخل فورا في أي حادث قد يحصل، مثنية على الخطة التي يجب اتباعها من اجل معالجة معضلة السلاح، وبالتالي ستضع اللجنة الاجراءات اللازمة لمعرفة اسباب هذا الانتشار الكثيف للسلاح سواء كان مرخصا ام لا. واستغربت ان يترافق أي حادث عرضي مع هذا "الزخم" من الاسلحة.
واعلنت ان القرار بمعالجة السلاح سيتخذ على كافة الاراضي اللبنانية بدءا من بيروت والضاحية، فهدف اللجنة بحث المسألة بهدوء وبالتنسيق مع كل الفاعلين على الارض.