أكدت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا تحترم تماما القانون الاوروبي وتطبقه بدقة بالاضافة الى التزاماتها الدولية فيما يتعلق بغجر الروم، وذلك ردا على طلب الامم المتحدة "تجنب" الطرد الجماعي لهم.
وشدد الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في بيان بشأن قضية غجر الروم على ان "فرنسا تلتزم بدقة بالقانون الاوروبي وتحترم التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان"، لافتاً إلى ان فرنسا "تعترف بانه من حق غجر الروم الرومانيين و البلغاريين ان يتمتعوا بصفتهم مواطنين في الاتحاد الاوروبي بحرية التنقل وحق الاقامة على اراضي الدول الاعضاء"، ولكنها تذكر ايضا بان ذلك لا يمنحهم حقا غير مشروط في الاقامة".
واوضح البيان ان الاحتفاظ بالاقامة يشترط "احترام النظام العام وتوفر الموارد الكافية" ، مشيرا الى ان "تقدير هذه العوامل يأتي نتيجة دراسة خاصة لكل وضع على حدة".
وفي الوقت الذي طردت فيه فرنسا ما يفوق عن الف من غجر الروم منذ اواخر تموز، لاحظ فاليرو ان "مساعدة خاصة" قدمت لهم عند ترحيلهم (300 يورو لكل بالغ و100 يورو لكل طفل).