كشفت مصادر حكومية لـ"السياسة" عن وجود توجه رسمي على أعلى المستويات للضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن العاصمة أو أي منطقة أخرى، مشيرة إلى أن الرئيس سليمان وبحسب المقربين منه أبدى انزعاجاً كبيراً مما جرى ومن تعريض أرواح الأهالي وممتلكاتهم للخطر، كون ما حصل في بيروت يسيء إلى الاستقرار وسمعة لبنان ويزعزع الثقة العربية والدولية بالمؤسسات اللبنانية، وتحديداً العسكرية منها، وإظهارها عاجزة عن حفظ الأمن، في وقت يعمل لبنان على تأمين الأموال الضرورية لتسليح الجيش ليقوم ببسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، والتصدي للعابثين بالأمن.
وأكدت المصادر أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية وزير الدفاع الياس المر والداخلية زياد بارود ستضع تصوراً لكيفية التعامل مع السلاح غير الشرعي في بيروت وغيرها من المناطق، وبما يكفل عدم تكرار ما حصل، مشددة على أن الرئيسين سليمان والحريري لن يقبلا بعد اليوم بما يعرف بـ"الأمن بالتراضي"، لأنه يشكل إساءة كبيرة للدور الذي ينبغي أن تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن والاستقرار العام في البلد، ويعطي مبرراً لكل فريق سياسي أن يحمل السلاح في مواجهة الفريق الآخر، ما سيعرض السلم الأهلي لاهتزازات خطيرة لا يمكن التكهن بنتائجها، ومن شأنها أن تفتح الباب أمام عودة الاقتتال بين اللبنانيين.
وقالت المصادر إن الجهة التي قد ترفض التعامل مع اللجنة الوزارية انطلاقاً من القواعد التي ستضعها لعملها، ستتحمل مسؤولية قرارها الذي لن يكون بالتأكيد في مصلحتها، لأن كل اللبنانيين سيعرفون عندها من هو الذي يصر على التمسك بالسلاح غير الشرعي وما يشكله من خطر جسيم على اللبنانيين.