غالب غانم لـ”النهار”: التشكيلات القضائية شارفت الانتهاء

يواصل مجلس القضاء الأعلى برئاسة الرئيس الأول غالب غانم تحضير مشروع التشكيلات القضائية تمهيداً لانجازها، كما هو مفترض، قبل بدء السنة القضائية الجديدة في 15 أيلول المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"النهار" أن اعداد هذا المشروع بات في مراحله الأخيرة ويتم وضعه في صيغة جزئية بمعنى أنه لن يشمل جميع المراكز القضائية، الا أن هذه الصيغة الجزئية ستكون موسعة، بحسب المصادر نفسها، وتتخطى مئة قاض، مشيرة إلى أن المبدأ المعتمد لهذه الصيغة هو استقرار العمل في قصور العدل بحيث ستبقى معظم المحاكم والدوائر القضائية على ما هي عليه حالياً ولن يشمل هيئاتها التبديل الذي يمكن أن يطول بعض المراكز المهمة، ومستبعدة وقوع خلافات تحول دون انجاز هذه المسودة.

من جهته أكد الرئيس الأول غانم لـ"النهار" ان اعداد مشروع التشكيلات شارف الانتهاء تقريباً، مشيراً الى وجود توافق بين المعنيين باعداده في المجلس، ومعرباً عن تفاؤله في أن يبصر النور ويصدر بمرسوم.

وأكد أن القضاة الذين انتدبوا الى مراكز قضائية قبل العطلة القضائية عينوا في المسودة أصيلين في هذه المراكز وهم قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج الذي انتدب نائباً عاماً استئنافياً في الجنوب، رئيسة محكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية رلى جدايل انتدبت رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف في الجنوب، رئيس محكمة الجنايات في بيروت حاتم ماضي المنتدب رئيساً لغرفة جزائية في محكمة التمييز، ورئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان رياض أبو غيدا الذي عين قاضي تحقيق عسكرياً أول.

ورشح أيضا ان رئيسة محكمة الجنايات في بيروت القاضية هيلانة اسكندر عيّنت رئيسة غرفة لدى محكمة التمييز الجزائية التي شغرت باستقالة القاضي رالف رياشي ليتفرغ لمركزه في المحكمة الخاصة بلبنان نائبا لرئيس تلك المحكمة، وقد شغل هذا المركز بالانتداب القاضي بركان سعد، والقاضي فريد عجيب قاضياً للتحقيق في بيروت خلفاً للقاضي أسامة اللحام الذي عُين رئيسا أول لمحكمة الاستئناف في البقاع، والقاضي رضى رعد قاضياً للتحقيق في زحلة وهو مرشح لتولي مركز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الشمال خلفاً للقاضي عبد اللطيف الحسيني المرشح لتولي منصب مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

كذلك رشح ان القاضي غسان رباح عُيّن رئيساً لغرفة في محكمة التمييز خلفاً للقاضي نديم عبد الملك الذي أحيل على التقاعد علماً أن عبد الملك كان يشغل عضوية مجلس القضاء الأعلى وقد خلا هذا المنصب بتقاعده، والقاضية ناهدة خداج رئيسة للهيئة الاتهامية في جبل لبنان، والقاضي مارون أبو جودة رئيساً لمحكمة الجنايات في الشمال خلفاً للقاضي جان بصيبص الذي نقل الى محكمة الجنايات في البقاع لملء هذا المركز الذي شغر باحالة القاضي رستم عواد على التقاعد، وشدد على أن القاضي علي ابرهيم اختير مدعياً عاماً مالياً، والقاضية رنده حروق رئيساً لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان، والقاضي نزيه عكاري والقاضية صونيا نصر مستشارين في محكمة التمييز، والقاضية أرليت تابت محامية عامة في جبل لبنان.

ويشار الى أن مشروع المناقلات استوجب 16 قاضياً أصيلاً بالمباراة من المحامين اضافة الى قاضيين من مجلس شورى الدولة نقلا الى القضاء العدلي.

المصدر:
النهار

خبر عاجل