رأى وزير العدل السابق الدكتور شارل رزق لـ"الراي" انه لا بد من التأكيد أن ما من أحد يستطيع أن يبدل مجرى سير المحكمة الدولية. طبعاً من حق من يشاء انتقادها ومعارضتها، ولكن لا يمكن احدا القول إنه يستطيع التأثير فيها وتغيير سير عملها.
فالمحكمة الدولية في طبيعتها سجال بين المدعي العام من جهة والدفاع من جهة أخرى. ومن حق محامي الدفاع بل من واجبهم أن يدافعوا عن موكليهم في الطرق القانونية المتاحة، وأن يحاولوا دحض القرار الاتهامي إذا لم يكن لمصلحتهم. وفي النهاية الكلمة الفصل ليست للقرار الاتهامي، ولكن للمحكمة التي قد تأخذ بالقرار أو لا تأخذ به، وهذا من البدهيات القانونية.
واعتبر رزق ان لبنان اليوم ليس دولة بل هو ساحة تتقاذفها وتتقاسمها قوى متصارعة، بعض هذه القوى تابع لدول اقليمية وعلى رأسها السعودية ومصر وأخرى تتأثر بايران وسوريا. هاتان القوتان الاقليميتان قررتا الهدنة بينهما، وامتدت مفاعيل هذه التهدئة الى لبنان لا سيما عقب مؤتمر الدوحة، الذي أدى الى انتخاب رئيس الجمهورية والى تشكيل حكومة تجتمع فيها الاضداد، وسيظل الوضع الداخلي اللبناني مستقراً ما دامت الهدنة بين الدولتين لا تزال مستمرة، وأي توتر بين الرياض ودمشق سيكون له انعكاسه على لبنان.
واشار الى ان المقاومة ضد اسرائيل في الجنوب تحولت الى حالة استقرار، وفي الوقت نفسه تعتمد سوريا التفاوض والسعي الى السلام مع اسرائيل بواسطة تركيا كوسيلة لتحرير الجولان المحتل. لذلك، يتوجب على لبنان التنسيق مع دمشق تنسيقاً كاملاً وان ينتهج معها استراتيجية واحدة هي استراتيجية التحرير من طريق السلام.