شدد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على أن "السلطة لا تستطيع فقط أن تستنكر ما حصل في برج أبي حيدر، وعلى الحكومة أن تتخذ التدابير وهي لا تستطيع أن تقف متفرجة"، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة في أحداث برج أبي حيدر، وداعيا الى انتظار نتائج التحقيق وعدم التكهن.
وقال بارود في حديث الى "صوت لبنان": "إن الحكومة في تشكيلها اللجنة الوزارية قامت بالحد الأدنى المطلوب منها، اذ لا يمكن حل موضوع السلاح بين ليلة وضحاها ولكن علينا مقاربة الموضوع اذ لا نستطيع فرض السلم الأهلي وسلامة الناس وأرزاقهم تحت أي عنوان من العناوين"، لافتا الى أن "سلاح المقاومة غير مطروح ويعالج على طاولة الحوار".
ورأى بارود أن على "الحكومة أن تعطي أجوبة صريحة للبنانيين وان لم يصر الى اتخاذ تدابير محددة نكون قد فوتنا الفرضية مع احتمال تكرار ما حصل".
وعن الحلول التي ستطرحها اللجنة الوزارية، لفت بارود الى أن "العنوان الأبرز المطروح هو ضبط السلاح وتنظيمه وتنظيم اعطاء التراخيص والأمور التي تمنع تكرار ما حصل"، مشيرا الى ان "ما حصل في بيروت ممكن أن يحصل في أي مكان آخر".
وعن مطلب جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح، قال بارود أنه يقارب الموضوع من الناحية الدستورية، اذ "أن كل دولة ذات سيادة تكون منزوعة السلاح باستثناء سلاح قوى الأمن والجيش"، مضيفاً: "الا أننا نعرف اشكالية الموضوع والحل يكمن من خلال التواصل مع القوى السياسية المعنية وقرار الحكومة".
كما دعا بارود الى الوقوف الى جانب الجيش، مشددا على أن "الأخير ليس في حاجة الى امتحان في وطنيته، ولا يجوز التشكيك به وبقدراته أو استسهال التعرض له"، مؤكدا أن "الجيش خط أحمر اذ إنه الضمانة الاساسية للسلم الأهلي، وأثبت على مدى سنوات قدرته على مواجهة الأمور بحكمة وبهدوء وبحزم عند اللزوم" .