دعا "اللقاء المستقل" مكونات المجتمع المدني كافة في كل لبنان للانضمام الى أبناء بيروت في المطالبة بنزع السلاح غير الشرعي عن الأراضي اللبنانية كافة وليس فقط من العاصمة، والعمل لتوسيع شعار "بيروت منزوعة السلاح غير الشرعي" ليصبح "لبنان منزوع السلاح غير الشرعي"، كما دعا النواب الحاليين والسابقين والوزراء الحاليين والسابقين والقيادات السياسية والحزبية في كسروان – الفتوح الى المبادرة لدعوة الهيئات المنتخبة من بلدية، اختيارية، تجارية، صناعية، اقتصادية ورياضية وغيرها الى تحرك مماثل لتحرك أبناء بيروت، بحيث تنضم المناطق اللبنانية تباعا الى العاصمة في تحرك شعبي مدني سلمي للمطالبة بتطبيق الدستور والقانون، وحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية التي استثنت نفسها مما نص عليه اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان.
"اللقاء المستقل"، وإثر اجتماعه الدوري الأسبوعي بحضور الأعضاء: نوفل ضو، ميشال أبي عبدالله، أنطوان بشارة، طوني المير، بهجت سلامه، منصور مهنا، غسان دحداح والهام الجر، توقف عند توالي التصريحات والمواقف الصادرة عن وزراء تولوا مسؤولياتهم باعتبارهم من حصة رئيس الجمهورية، فإذا بهم يبادرون بمناسبة وغير مناسبة الى تبرير الأمر الواقع المسلح بعيدا عن القواعد الميثاقية المتمثلة باتفاق الطائف، وعن النصوص الدستورية والقانونية الصريحة في تحديد مفهوم الشرعية وأطر عمل الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
وذكر "اللقاء" هؤلاء الوزراء، الضالعين في القانون، بأنهم أعضاء في الحكومة باسم الدستور اللبناني والقوانين، وأنهم من حصة رئيس الجمهورية لمساعدته على تنفيذ قسمه بـ" احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها"، لا لاسترضاء قوى الأمر الواقع، بالدعوة الى اتفاقات أو استثناءات، أو بابتداع اجتهادات تصنف السلاح غير الشرعي أنواعا وأصنافا تبقى كلها فاقدة للشرعية طالما أنها بيد غير القوى الرسمية التي ينص عليها صراحة ويعددها قانون الدفاع الوطني.
إلى ذلك، استهجن المجتمعون دعوة رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط الى تشكيل لجان أمنية في أحياء بيروت وشوارعها لمنع تكرار اشتباكات برج أبي حيدر، كما رأوا في هذه الدعوة استحضارا مرفوضا لزمن الميلشيات وحروب الشوارع والأزقة.
وجدد المجتمعون تمسكهم بالمرجعية الحصرية للدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية الشرعية في كل ما يتعلق بحماية لبنان وشعبه، بعيدا عن كل الاجتهادات والتفسيرات ومحاولات التحايل على الدستور والقانون تحت أي مسمى أو ذريعة كان.
كذلك، رفض "اللقاء المستقل" أي محاولة لتحميل خزينة الدولة اللبنانية، أو المكلف اللبناني، أي أعباء تحت شعار التعويض على المتضررين من اشتباكات برج أبي حيدر.
وإذ تمسك المجتمعون بحق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين في التعويضات، شدد على أن هذه التعويضات يفترض أن يتحملها المسؤولون عن الإشتباكات من خلال أحكام قضائية تلزمهم كأفراد نزلوا الى الأرض، وقيادات مسؤولة عنهم، وتنظيمات يعملون في ظلها، بدفع التعويضات تحت طائلة حجز أملاكهم وبيعها في المزاد العلني في حال تخلفهم عن التعويض على أصحاب الحقوق.