كشف مصدر وزاري لصحيفة "السفير" ان موضوع شهود الزور وما توصل اليه وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار الذي كلف بهذا الملف في جلسة بيت الدين سيأخذ حيزاً من النقاش السياسي في مستهل جلسة مجلس الوزراء.
وافادت معلومات ان هذا الملف يحتاج الى وقت لإنجازه وتأمين الاجابات على الاسئلة المطروحة حوله، وكذلك سيستحوذ الاقتراح المقدم من وزارة العدل حول التعيينات والتشكيلات القضائية حيزا من نقاش مجلس الوزراء.
وسألت "السفير" الوزير نجار حول الموضوعين الا انه فضل عدم الاجابة عن أي شيء يتعلق بهما، باعتبار ان الموضوعين سيبحثان في مجلس الوزراء وموقفه يدلي به على طاولة مجلس الوزراء، ولا يسمح لنفسه ان يدلي بموقف يخص مجلس الوزراء قبيل انعقاد الجلسة.