حرب: تملك الفلسطيني غير وارد وانا ضده ولن نسمح بأن يعطى أي حق يمكن أن يؤدي للتوطين

علق وزير العمل بطرس حرب على المواقف التي اعتبرت أن إقرار الحقوق الفلسطينية هي مقدمة للتوطين ومن بينها موقف نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي، فقال في حديث خاص الى "القدس العربي": "معروف أن اسرائيل صاحبة مشروع توطين الفلسطينيين حيث هم وبالتالي إذا حصل توطين فهذا تحقيق لهدف اسرائيل، ولذلك كل اللبنانيين مجمعون على رفض التوطين، وفجأة يظهر علينا مسؤول اسرائيلي ليخبرنا أن هذه تؤدي الى التوطين. ليسمح لنا، فهذا استخفاف بعقول الناس ومحاولة لزرع الفتنة بين المسيحيين والمسلمين وخلق مشكلة داخلية لبنانية ترتاح اليها اسرائيل، لأن أكثر ما يزعج اسرائيل هو الوحدة الوطنية لأنها أكبر سلاح في وجهها. وما تم الاتفاق عليه بين اللبنانيين في موضوع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين ورد في البيان الوزاري وهو ينسجم مع كل توجهنا لجهة أننا نريد أن يعيش الفلسطيني بكرامته كضيف في انتظار حل قضيته، ولن نسمح أن يعطى الفلسطيني أي حق يمكن أن يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتوطين".

أضاف: "ما جرى لم يكن أبعد إطلاقا من إعطاء الفلسطيني حقا بالحياة الكريمة في لبنان، وعدا ذلك كله اجتهادات ومحاولة زرع فتنة بين اللبنانيين".

واردف وزير العمل قائلا: "أما عن المطالبة بإدخال الفلسطينيين الى الضمان كي يأخذوا نفس حقوق اللبناني فقد رفضته، أولا لأن اللبناني المنتسب الى الضمان يستفيد من صناديق الضمان بكاملها وغير وارد أن يستفيد الفلسطيني من المرض والامومة ولا من التعويضات العائلية"
واضاف: "إن من ينتقدون هذا الموضوع لا يعرفون ما معنى تعويض نهاية الخدمة من الناحية القانونية. وكانت وردت فكرة أن ننشىء صندوقا خاصا ولكن تبين بالنتيجة أنه يحتاج الى ادارة وستصبح هذه الادارة رسمية لبنانية وبالتالي كأننا ننشىء صندوق ضمان اجتماعي آخر ولذلك اتفقنا على إنشاء حساب خاص داخل هذا الصندوق القائم لتوفير مصاريف على الدولة اللبنانية"
وقال: "في رأيي قمنا بواجبنا وطوينا صفحة بشعة في العلاقات اللبنانية – الفلسطينية".

وعن موضوع التملك اوضح حرب ان "هذا أمر غير وارد وأنا أعلن من الآن أنني ضده لأنه يغطي بصورة غير مباشرة عملية تسهيل بقاء الفلسطيني حيث ملكيته. إذا كان الفلسطيني يريد مسكنا لائقا يعيش فيه ولديه القدرة المالية يمكنه أن يستأجر، والايجار يحميه ويؤمن له الحياة اللائقة، وعندما تحل القضية الفلسطينية وتصبح لديه الجنسية الفلسطينية يطبق عليه ما يطبق على السوري وعلى السعودي والمصري وكل الجنسيات".

وعن اصرار النائب وليد جنبلاط على حق التملك للفلسطيني، قال: "الوزير جنبلاط هو نائب مثلنا مثله وهو يملك كتلة اصوات ونحن لدينا أصواتنا، وموقفه لا يلزمنا".