لاحظت مصادر مطلعة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في قصر بعبدا الثلثاء انه على الرغم من ان البحث في تداعيات حوادث برج أبي حيدر لا تدخل في نطاق صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للدفاع، وتعود في معظم جوانبها إلى مهام مجلس الأمن المركزي، فان اجتماع المجلس شكل مخرجاً لائقاً لسحب الملفات الخلافية التي أعقبت الحادثة من التداول، وفي مقدمها طرح شعار "بيروت منزوعة السلاح".
وأكدت المصادر لصحيفة "اللواء" أن هذا الموضوع لم يطرح على جدول البحث، ولم يكن مدعواً اصلاً للبحث في هذا العنوان، علماً أن الدعوة إلى الاجتماع كانت مقررة سابقاً وأعلن عنها في مناسبتين من قبل رئيس الجمهورية من أجل البحث في خطة تسليح الجيش التي انجزتها قيادة الجيش، لكن موعد هذا الاجتماع تقرر بعد الاتصال الذي تمّ بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وبعدما انهت اللجنة الوزارية برئاسة الحريري بحثها في الاقتراحات الواردة إليها بشأن معالجة ظاهرة تفشي السلاح وإحالة هذه الاقتراحات على المجلس الأعلى للدفاع.
وأوضحت المصادر أن موضوع تطويق تداعيات وذيول حادثة برج أبي حيدر ومنع تكرارها، قد استحوذ على القسم الأكبر من الساعتين اللتين امضاهما المجتمعون في البحث في مستلزمات المهمة الدفاعية للجيش وخطة تسليحه، بعد أن أضيف إليها مستلزمات الجيش وقوى الأمن الداخلي وباقي الأجهزة الأمنية من عديد وعتاد في مهامهم وتشديد الاجراءات في وجه أي إخلال في الأمن على كامل الأراضي اللبنانية لا سيما في العاصمة وفي نطاق عمل "اليونيفل".
وعلمت صحيفة "اللواء" أنه تقرر على هذا الصعيد، اختصار رخص حمل السلاح ما أمكن، وحصرها في أضيق الحدود، وتوفير الدعم اللوجستي لقوى الجيش في بيروت وتعزيز انتشارها في معظم المناطق والأحياء في العاصمة.
ووجدت المصادر في المخرج الذي توصل اليه مجلس الدفاع تدعيماً للاستقرار، ولجماً لاندفاعة "حزب الله" نحو التصعيد الذي ظهر منه، رداً على طرح شعار "بيروت منزوعة السلاح"، علماً أنه كان يعرف أن تطبيق هذا الشعار دونه معوقات، لعل في مقدمها موضوع السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات.