أعلنت اللجنة المشتركة بين "حزب الله" و"جمعية المشاريع الخيرية" لدفع تعويضات أحداث برج أبي حيدر، التي تضم مهندسين وفنيين من "حزب الله" وممثلين عن جمعية المشاريع أن هناك قرارا بدفع كامل التكاليف لصاحب العلاقة بعد معاينة المهندس للأضرار الموجودة خلال مهلة 24 ساعة كحد أقصى.
وأكدت اللجنة أن هذه المسألة لن تأخذ طابعا إعلاميا أو سياسيا أو رسميا والتعويضات ستدفع فور انتهاء مسح الأضرار، موضحة أن "جمعية المشاريع ستتكفل بدفع التعويضات المتعلقة بمراكزها وممتلكاتها وجامع البسطة ومن المتوقع أن يدفع "حزب الله" تكاليف باقي الأضرار، وقالت: "لكننا سنوزع التعويضات بالتعاون مع جمعية المشاريع انطلاقا من التنسيق الميداني بين الطرفين".
وعلمت "الشرق الأوسط" أن جهودا تبذل داخليا وإقليميا لاحتواء الوضع، ما انعكس على خطابات فرقاء الداخل وخاصة نواب المستقبل الذين عادوا ليوضحوا أن مبدأ جعل بيروت منزوعة السلاح لا يعني سلاح "حزب الله".
وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن تيار "المستقبل" لم يلجأ إلى أي خطاب تصعيدي بل طالب بسيادة الدولة وببيروت منزوعة السلاح، مشيرا إلى أن هذا ما عبرت عنه الهيئات البيروتية المنتخبة ما يعني أن هذه إرادة بيروت.
حوري، وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال: "تعامل "حزب الله" مع إرادة بيروت بهذا التوتر والتصعيد أمر يدعو للتعجب. عندما نتحدث عن رفضنا لأي سلاح خارج عن الشرعية نحن لا نعني سلاح المقاومة بل سلاح الزعران، لذلك يفترض على "حزب الله" أن ينضم إلينا في هذه الحملة التي لا تطال سلاحه المتروك لمؤتمر الحوار"، لافتا إلى أن فرصة النجاح في تطبيق شعار "بيروت منزوعة السلاح" مرهونة بتعاون "حزب الله" وبالتمكن من تأمين غطاء سياسي لسحب سلاح الزواريب.