صدر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية البيان الآتي: "أدلى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواّر الساحلي بتصريحٍ إعلامي تطرّق فيه الى اشتباكات برج ابي حيدر، مدعياً أن امتلاك السلاح لا يقتصر فقط على حزب الله وجمعية المشاريع، وإنما يتعدّاه ليشمل تيار المستقبل وحزبي الكتائب والقوات اللبنانية.
امام هذه الاقوال، يهّم الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية توضيح الآتي:
اولاً) إن انكشاف سلاح حزب الله وفرقاء آخرين من 8 آذار، في بيروت وفي جرود بشري وغيرها من المناطق اللبنانية، وسقوط هذا السلاح في مأزقٍ تلو الآخر، بدءاً بحوادث 23 كانون الثاني 2007 مروراً بـ 7 ايار 2008 ووصولاً الى اشتباكات برج ابي حيدر الأخيرة، لا يُخوّل للنائب الساحلي تعميم تهمة امتلاك السلاح وتشكيلات قتالية على قوى 14 آذار التي تُطالب اساساً بجعل كل لبنان وبالاخص عاصمته بيروت منزوعة السلاح الميليشياوي، معتقداً – اي النائب الساحلي- أن باستخدامه اسلوب التعميم سوف يفلح بإيجاد بعض الأسباب التخفيفية للحوادث الخطيرة التي جرت.
ثانياً) ما هي المعطيات الملموسة والوقائع الحسيّة التي استند اليها النائب الساحلي حتى يسوق اتهاماته بحقّ القوات اللبنانية؟ امّا الجواب: فلا شيء طبعاً، وهي الحقيقة التي يدركها النائب الساحلي، والأجهزة الرسمية، وكل اللبنانيين سلفاً. امّا حين نتحدّث عن سلاح حزب الله وسلاح جمعية المشاريع فإننا ننطلق قبل كل شيء من مجاهرة مسؤولي حزب الله انفسهم بهذا الأمر، وتالياً من وقائع ميدانية دامغة كان آخرها المواجهات التي امتدّت لساعاتٍ في برج ابي حيدر ومحيطها، والتي خاضها مسلحو جمعية المشاريع وحزب الله بشكلٍ منظّم، ضمن مجموعاتٍ قتالية استخدمت الأسلحة على انواعها.
ثالثاً) كان الأجدى بالنائب الساحلي، الإنكباب فعلاً وبالعمق على احداث برج ابي حيدر، واجراء مراجعة شاملة مع نواب كتلته الآخرين حول موضوع السلاح في الداخل والتجاوب مع مطلب اللبنانين العارم بلمّ كل سلاح غير شرعي وترك الدولة تتحمل مسؤوليتها الحصرية عن أمن وسلامة المواطنين.