اعتبرت حركة التجدد الديمقراطي أن ما شهدته شوارع بيروت من فلتان أمني واعتداء على أرواح اللبنانيين وممتلكاتهم كان مشهداً مؤلماً أصاب في الصميم سيادة الدولة وهيبتها وسلامة عمل مؤسساتها وأنّ أكثر ما يؤلم هو أن معالجة هذا الخلل الأمني الخطير قد تُركت، تحت ضغط التهويل والتخويف، للاسلوب العشائري في التصالح ومن ثم تعويض المتضررين الابرياء بعد الامعان في ترويعهم وتدمير ممتلكاتهم وانتهاك حرماتهم، وصولا الى احياء مفهوم الأمن بالتراضي واستحداث اللجان المشتركة لتنظيم المظاهر المليشياوية، تماما كما كان يحصل خلال الأزمات الغابرة والايام السوداء الكالحة التي مرت على لبنان.
وفي بيانٍ وزعته اللجنة التنفيذية للحركة بعد اجتماعها الدوري في حضور نائبي رئيس الحركة كميل زيادة ومصباح الاحدب، اكدت انّه من المفترض بالسلطات الرسمية اما التريث في اتخاذ قرارات يصعب تنفيذها، او الثبات عند القرارات المتخذة مع وضع كل الاطراف امام مسؤولياتهم خصوصا انهم جميعا ممثلون على طاولة مجلس الوزراء، واعتبر البيان أنّ ما حصل قد يكرس لدى المواطنين مقولة ان ثمة يد اقوى من يد الدولة وارادة اسمى من ارادتها.
وأسفت حركة التجدد للاسلوب الذي اعتمده حزب الله في التعاطي مع حادثة برج أبو حيدر. واعتبرت أنه بدلاً من الاقرار بقسطه من المسؤولية، يوغل الحزب في تغذية هذا الالتباس بما يؤدي في المحصلة العملية الى اضعاف المقاومة ضد اسرائيل حتى ولو قوي حزب الله وحلفاؤه وازداد نفوذهم العسكري، داعيًا حزب الله لامعان النظر في هذه المعادلة السلبية واستخلاص العبر العميقة منها بمعزل عن المكاسب الآنية الناتجة عنها.
وتوقفت الحركة أمام الحيوية المتجددة لبعض اوساط المجتمع المدني ومجتمع الاعمال، خصوصا ما صدر عن الهيئات المنتخبة لمدينة بيروت وجمعية تجار بيروت من مواقف رصينة ومسؤولة تعبر عن الارادة الحقيقية لأهل العاصمة وسائر اللبنانيين ورغبتهم في العيش الكريم تحت كنف الدولة، وختم البيان بالاشادة عما صدر عن الهيئات المنتخبة لمدينة بيروت وجمعية تجار بيروت من مواقف رصينة ومسؤولة داعيًا ايّاها للمواظبة في تحركها المدني والسلمي على الرغم من الارتباك الذي اصاب بعض السلطات الرسمية في هذا المجال.