قالت مؤسسة التمويل الدولية إن لبنان توصل الى اتفاق مع البنك الدولي يسمح له باقتراض ما بين 375 مليون دولار و550 مليون دولار على مدى السنوات الاربع المقبلة لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعتبر لبنان من أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم حيث وصل دينه العام الى 55 مليار دولار اي حوالى 147 بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي هذا العام.
وقالت شمشاد أخطار نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أنّ "استراتيجية الشراكة هذه تتطابق مع أولويات الحكومة اللبنانية وتشكل فرصة فريدة لتحقيق الدمج الاجتماعي وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطنين دون إغفال الحاجة الى استقرار المالية العامة وادارة الدين العام."
واضافت: "يمكن للبنان الاعتماد دائما على دعم البنك الدولي في مسيرة الاصلاح والجهود الهادفة الى توفير الخدمات الاساسية للمواطنين."
وقال البنك الدولي في بيان له أنّ الإقتصاد اللبناني أثبت مرارًا قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والتعافي بسرعة من الأزمات عند توفر الإستقرار السياسي، إلا أنّه يحتاج اليوم إلى وضع الإقتصاد على طريق النمو المستدام الشامل. فالنمو المستدام ضروري كي يتمكن لبنان من تحسين وضعه المالي والمضي قدما لزيادة هامش الحركة المالية العامة والحفاظ على معدل دين قابل للإحتمال."
وأضاف البيان بأن "لبنان يواجه على المدى القصير، التحدي الأبرز المتمثل في قدرته على الحفاظ على سياسة واقعية لإدارة الاقتصاد الوطني. فقد استمر ازدهار القطاع المالي حتى الآن رغم الاضطرابات المالية العالمية، إلا أن العجز المزدوج للمالية العامة ولميزان العمليات الجارية الخارجي والدين العام يبقيانه عرضة للصدمات الخارجية ويحدان من هامش حركة المالية العامة."
ورصدت ميزانية العام 2010 والتي لم يتم التصديق عليها في مجلس النواب بعد انفاقا بقيمة 13 مليار دولار.
وتخصص الميزانية 4.3 مليار دولار لخدمة الدين بينما يبلغ حجم العجز المستهدف 3.7 مليار دولار أو 10.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.