ذكرت الوكالة المركزية ان ما اعلنه مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار من ان "لا قرار ظنيا في ايلول ولا حتى مسودة موضوعة حتى الساعة و صدوره في أقرب وقتٍ ممكن، ولكن ليس في وقتٍ أقرب من الممكن" يعني عمليا وجوب اتخاذ الاوضاع المتشنجة منحى تبريديا ولا سيما على ضفة حزب الله الذي هزت عبارات المدعي العام كل الاسس التي بنى عليها مواقفه الاخيرة التي خلقت مناخ التوتر خصوصا لجهة ان القرار الظني مكتوب ويبحثون عن ادلة لاتهام حزب الله تماما كما في ملف شهود الزور الذي لم يستخدم بلمار مرة هذه العبارة وفق ما اكد متسائلا من قال عن هسام هسام ومحمد الصديق انهما شاهدا زور؟
وأضافت ان موقفه يأتي بعدما انضم رئيس مجلس النواب نبيه بري امس الى قافلة مطالبي القضاء اللبناني بالتحقيق في ملف شهود الزور في وقت يعكف وزير العدل ابراهيم نجار على اعداد دراسة خاصة به خلاصتها ان لا شاهد زور ما دام لم يقسم اليمين امام المحكمة .
ويتوقع المراقبون السياسيون في ضوء ما افرزته الساعات الاخيرة من تطورات عودة الهدوء تدريجا الى المسرح اللبناني ومفاعيل القمة العربية الثلاثية في بعبدا وما تلاها من خطوات صبت في مصلحة تدعيم الاستقرار بحيث تطوى صفحة الاشكالات الامنية التي شغلت البلاد في الايام الاخيرة والتي استدعت تدخلا على اعلى المستويات تخطى الحدود واقلق الحريصين على لبنان ورعاة امنه ولا سيما الجانب القطري الذي ابدى استعدادا للمساعدة والتدخل اذا اقتضت الحاجة لاعادة الامور الى نصابها المحكوم باتفاق الدوحة.