اعلنت وزارة الداخلية البحرينية انها تقوم بالبحث والتحري في بلاغات بشأن تعرض مواطنين للخطف والضرب من قبل ملثمين زعموا تبعيتهم لجهات امنية، وفق ما نشرت الصحف البحرينية الخميس.
ونقلت الصحف عن وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية العميد محمد بوحمود ان وزارة الداخلية قد قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والامنية في هذه الصدد، ومازالت اجراءات البحث والتحري مستمرة للوقوف على ظروف وملابسات تلك البلاغات.
ونفى العميد تماما اي ضلوع لأجهزة امنية في هذه الأحداث المفترضة، مؤكدا ان "الجهات الامنية في غنى عن استخدام تلك الاساليب لكونها مخالفة تماما لوظيفة الجهات الامنية"، لافتاً إلى ان "ما يتم عند ضبط المتهمين هو امر واضح ومعلوم للجميع من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تمهيدا لعرضهم على القضاء".
ويأتي هذا التوضيح من المسؤول الامني بعد ما نشر في بعض الصحف المحلية عن قيام مجموعة من الملثمين مجهولي الهوية، يزعمون تبعيتهم لجهات امنية، باختطاف بعض مرتادي الطريق واقتيادهم بعد ان يتم عصب اعينهم في سيارات مجهولة الى اماكن غير معروفة وتجريدهم من ملابسهم والاعتداء عليهم بالضرب ومن ثم اعادتهم إلى الأماكن التي تم اختطافهم منها.
ومن جهة اخرى، تناول المسؤول الامني البحريني الاتهامات بالاخفاء القسري التي وجهها بيان لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، موضحاً ان "جريمة الاختفاء القسري لا تتطابق مع هذه الحالات السابق ذكرها (الخطف) على النحو الوارد في البلاغات." وأضاف: "كان يجب على الجمعية أن تتحرى الدقة قبل اطلاق وصف جريمة الاختفاء القسري على تلك الحالات، لكونها بهذا الوصف قد حادت عن الصواب والذي يؤدي التسليم به الى تشويه سمعة البحرين".