وجه راعي ابرشية بعلبك للروم الكاثوليك المطران الياس رحال ومعه مختار القاع مخاييل بشراوي وعضوا مجلس بلدية القاع سمير عوض والمحامي بشير مطر، كتابا الى وزراء العدل، الداخلية، الاشغال العامة والطاقة والمياه، مدعي عام التمييز، المدير العام لقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية والادارية والمحلية كافة، يتعلق بالحفاظ على حقوق القاعيين واستمرارهم على ارضهم.
وأشار الكتاب الى ان "هناك عددا من العقارات المملوكة بالشيوع مشغولة بصورة غير شرعية وغير قانونية تمتد على مساحات شاسعة ولا يستطيع اصحاب الملك او البلدية او مخفر البلدة مراقبتها جيدا وتطبيق القانون عليها بدقة بسبب ضعف الامكانات وقوة التدخلات السياسية من قبل المحتلين".
ولفت الى ان "بعض مخاتير القرى المجاورة وكتاب العدل يقومون بإعطاء عشرات افادات السكن والاوراق المختلفة بهدف استحصال على اشتراكات في الكهرباء دون مراعاة الاصول، الامر المخالف للقانون كون بلدية القاع هي المرجع الصالح لذلك وكون هذه الافادات تعطى لشاغلين غير قانونيين وبأسماء وهمية لأناس من جنسيات متعددة".
ودعا الى "التشدد بتطبيق القانون والمواد المرعية الاجراء بمنع مخاتير القرى المجاورة وكتاب العدل من اعطاء الافادات المذكورة اعلاه واية افادات اخرى تختص بأرض القاع ومنع شركة الكهرباء وأي مرجع آخر من العمل بها عملا بأحكام الدستور القاضي بالحفاظ على العيش المشترك ما بين اللبنانيين والمساواة ما بينهم امام القانون والواجبات وحفاظا على بلدة القاع لتبقى مساحة للعيش المشترك والكلمة الحرة والاشعاع الثقافي، وعطفا على المواد 737 و738 من قانون العقوبات و826 و827 من قانون الموجبات والعقود والمادة 20 من قانون الملكية العقارية واحكام المرسوم 4024".
كما دعا الى "وقف كل اعمال حفر الابار والبناء والتنقيب والاستصلاح والجرف وغرس الاشجار والتشدد بمراقبة هذه العقارات والحزم بقمع المخالفات الواقعة عليها وعدم الاكتفاء بتنظيم محاضر الضبط بل توقيف المخالفين وهدم المخالفات وازالتها، وذلك حفاظا على هوية القاع وحقوق القاعيين والمالكين من غير الشاغلين والمحتلين وذلك لحين الانتهاء وذلك لحين الانتهاء من مشروع الضم والفرز والا سنعمل على التصعيد المتواصل بكل الوسائل الممكنة".