عقب وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك الخميس للمرة الأولى علنا على قضية "وثيقة غالانت"، معربا عن قلقه من المحاولة التي قام بها عدة ضباط كبار في الخدمة العسكرية النظامية والاحتياطية سعيا لوقف وإعاقة الإجراء الخاص بتعيين رئيس الأركان القادم والتأثير بصورة غير مشروعة على نتائج هذا الإجراء.
باراك، وفي منتدى رئاسة أركان الجيش الاسرائيلي، أشار الى ان هذه المحاولة كادت ان تنجح، ورأى ان هذه القضية كانت إجراء غير لائق مشوب بعيب هزّ اركان الدولة برمتها على مدى بضعة اسابيع وألحق ضررا جسيما بثقة المواطنين بالجيش.
واكد باراك ان هذه القضية ليست بالأمر الهيّن، معتبرا أنها تترك علامات استفهام وتساؤلات عديدة وصعبة حتى بعد انتهاء تحقيق الشرطة في القضية، ولافتا إلى ان القضية تشكل إشارة إنذار بالنسبة للراغبين في العيش ضمن دولة ديمقراطية يخضع فيها المستوى العسكري للمستوى السياسي.
واعلن انه سيعين طاقما برئاسة رئيس ديوان مظالم الجنود الميجر جنرال احتياط يتسحاق بريك للنظر في هذه القضية وبلورة توصيات بالتدابير الواجب اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.