اعلن وزير التربية حسن منيمنة انه في إطار تطبيق خطة تطوير قطاع التعليم الرسمي التي أقرها مجلس الوزراء وبوشر في الأسابيع الماضية العمل على تنفيذها، تتابع وزارة التربية اليوم تنفيذ بنود هذه الخطة بالإعلان عن خطوة مركزية في تطوير المدرسة الرسمية المتثملة بالبدء في تدريس المواد الإجرائية.
واضاف في مؤتمر صحافي "تكتسب هذه المواد اهمية خصوصا كونها تسهم في: التعرف إلى جهاز الكمبيوتر وتطوير مهارات إستخدامه للأغراض التربوية والتعليمية والترفيهية، محو الأمية المعلوماتية وتحفيز الطلاب على إستخدام التكنولوجيا الحديثة، تعريف الطلاب الى التكنولوجيا الحديثة من خلال العمل في المختبرات والمشاغل وترسيخ المفاهيم المتعلقة بها في مختلف المواد الدراسية، وحضهم على التعاطي مع كل جديد في هذا الباب وتوسيع مداركهم وتنمية روح الإختراع لديهم، إكساب الطلاب المعارف الأساسية للغة أجنبية ثانية من اللغات الحية الواسعة الإنتشار عالميا، وتطوير قدراتهم اللغوية، وتحسين فرص إكتسابهم للغات بما فيها اللغة الأم".
وتابع "كما تسهم ايضا في تطوير الملاكات الفنية المختزنة لدى الطلاب وتشجيعهم على ممارستها ومزاولتها في المستقبل، استثمار وتوظيف حصص التربية الفنية في إطار تكامل المواد التعليمية المقررة في المناهج، بناء الجسم السليم للطلاب عبر ممارسة الرياضة ومساعدتهم على الإندماج في العملية التعليمية، الترويح عن الطلاب بهدف تجديد حيويتهم واستعداداتهم لتلقي العلوم والمعارف، المساعدة على جعل المدرسة بيئة حقيقية للتفاعل والإندماج الإجتماعي عبر تنظيم مباريات وأنشطة ومسابقات فردية وجماعية داخل المدرسة أو في ما بين المدارس وتخصيص جوائز للمميزين والمبدعين، تعزيز روح المنافسة الشريفة والبناءة وروح الإبداع لدى الطلاب وتعزيز دور الأنشطة والأندية والمهرجانات في المدرسة الرسمية واستثمارها في عملية التربية الوطنية والتنشئة المدنية وتعزيز مفاهيم الدولة والمواطنة والعيش المشترك لدى الطلاب عبرالمشاركة في مختلف النشاطات".
واردف "يهمنا في هذا السياق، الإشارة إلى أن هذه المواد الإجرائية مقررة في المناهج الرسمية الصادرة بالمرسوم 10227 سنة 1997، ولم تؤمن مستلزمات تطبيقها لغاية تاريخه. وهي لا تدرس اليوم إلا في عدد محدود من المدارس الرسمية ولأسباب متعددة. نقوم بهذه الخطوة اليوم لأننا ندرك أهمية هذه المواد، ولأننا نريد ونصر على رفع مستوى التعليم الرسمي بشتى الطرق المتاحة والضرورية، فللمواد الإجرائية موقع خاص في التعليم في معظم بلدان العالم المتقدم لما لها من دور في صقل شخصية المتعلم وتنمية مواهبه وحواسه وأثرها الإيجابي في عملية التعليم والتعلم".
وأشار الى ان "تدريس المواد الإجرائية وتأمين الموارد البشرية والمادية لذلك يشكل أحد العناوين الرئيسة للخطة الموضوعة من جانب الوزارة لتطوير القطاع التربوي تحت عنوان "جودة التعليم من أجل التنمية"، والتي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم (1) تاريخ 22/4/2010. هذه الخطة ارتكزت في أحد محاورها المتعلق بتمهين التعليم على تأمين الكوادر البشرية المتخصصة والكفوءة، في إطار تطبيق المناهج التعليمية والإرتقاء بجودة التعليم، وتوزيع ساعات تدريس المواد الإجرائية على الأسبوع في المدارس الرسمية".
واوضح منيمنة "سنعمل على إنجاح هذه الخطوة، من خلال تأمين الإحتياجات المطلوبة بالتدرج، خصوصا في ما يتعلق بالموارد المالية والموارد البشرية المتخصصة، والقاعات المخصصة لتدريس الفنون (قاعة موسيقى، مشغل، محترف) في المدارس الرسمية، وأجهزة الكمبيوتر إضافة إلى الأجهزة والآلات الموسيقية والمواد والأدوات الخاصة بالمسرح والرسم والتصوير والتربية البدنية والرياضية في المدارس الرسمية كافة. ومع التطبيق الكامل لخطة تطوير التعليم الرسمي سنتمكن من تأمين كل هذه الإحتياجات لتكون المدارس كلها مجهزة في خلال الفترة الممتدة بين هذا العام والعام 2015 على أن أن خطتنا تمتد لخمس سنوات. وعلى الرغم من كل هذه المعوقات، آلينا على أنفسنا إلا أن نعمم المواد الإجرائية على مدارسنا، عبر خطوات سريعة وآنية تليها الخطوات المتخذة وآفاق تدريس المواد الإجرائية:
أ- تخصيص مبلغ /13000000000/ل.ل. (ثلاثة عشرة مليار ليرة لبنانية) لدعم تدريس المواد الإجرائية للعام 2010-2011 ضمن موازنة العام 2010 (التي لم تقر بعد من جانب مجلس النواب) وتخصيص مبلغ مماثل ضمن مشروع موازنة العام 2011.
ب- إعداد خطة لإعادة توزيع المعلمين الحاليين وفاقا للحاجات في مختلف الأقضية والمحافظات.
ج- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الحاجات الفعلية لمدرسين للمواد الإجرائية في مختلف المحافظات إنطلاقا من أعداد الطلاب والشعب المسجلة في خلال العامين الأخيرين، وبعد الأخذ في الإعتبار واقع الجسم التعليمي الراهن (إستقالة، تقاعد، حالات صحية).
د- إتمام الدراسات والأعمال اللازمة لإطلاق مناقصات لتجهيز المدارس الرسمية بما يلزم من أدوات ومواد ومعدات لتدريس المواد الإجرائية، ورصد مبلغ كبير في موازنة العام 2010 لهذه الغاية. كما تسعى الوزارة الى تأمين مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة لاستكمال هذه الخطوة.
هـ ھ- تعديل أيام التعليم السنوية (إقرار مرسوم خاص بهذا الشأن في الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء) على نحو يتيح تدريس المناهج المقررة بما فيها المواد الإجرائية.
و- إعداد مرسوم خاص بأصول وشروط التعاقد في التعليم الأساسي (حاليا في مجلس الخدمة المدنية) لتأطير التعاقد في التعليم الرسمي، وخصوصا التعاقد مع مدرسي المواد الإجرائية (التي تتم حاليا عبر مجالس الأهل لتعذر التعاقد معهم مباشرة من جانب الوزارة).
ز- الإعلان عن فتح باب التعاقد مع مدرسين جدد للمواد الإجرائية للعام 2010-2011 في مختلف مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي (فترة تقديم الطلبات 6-25 أيلول 2010).
ح- التحضير لإجراء مباريات مفتوحة عبر مجلس الخدمة المدنية في خلال العامين المقبلين لتعيين معلمين لملء الشواغر لتدريس المواد الإجرائية في المدارس الرسمية.
ط – استكمال العمل على تعديل وتطوير المناهج التعليمية ومن ضمنها المواد الإجرائية عبر ورش عمل متواصلة ينظمها المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع مختلف المؤسسات والخبرات التربوية المتاحة".
أضاف: "أريد أن أشير إلى أن فتح باب التعاقد أتى لتأمين المعلمين للمواد الإجرائية حصرا، ونحن بصدد تنظيم مباراة مفتوحة عبر مجلس الخدمة المدنية لاستقطاب الناجحين إلى ملاك الوزارة".